قدّم عبد المجيد تبون، ووزيره الأول أيمن بن عبد الرحمن، مؤشرات كلية إيجابية عن حالة الاقتصاد مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، لكن الجدل حول الوضع الاجتماعي يبقى مطروحا بحدّة بين الموالاة والمعارضة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

أكثر ما ركّز عليه الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية (المحافظين)، هو قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يتوقع أن تبلغ 7 مليارات دولار مع نهاية السنة الحالية، معتبرا ذلك إنجازا هاما فشلت في تحقيقه الجزائر خلال العقود الأربعة الماضية، إذ لم يكن بحسبه “تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني سوى شعارا خلال العقود الماضية، في حين لم  نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات”.

وشدد تبون على أن “الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية”، مشيرا إلى أن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليارات دولار كسلع غير نفطية. ويراهن الرئيس في تحقيق هذا الهدف، على ما قال إنها “الحركية الجديدة في الاقتصاد الوطني، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والإسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط الذي تصنع به إطارات السيارات”.

ومن المشاريع التي كشف عنها تبون، في إطار تخفيض قيمة الواردات ورفع الصادرات غير النفطية، إنتاج الزيت محليا في كل مراحله من الفلاح الذي ينتج “السلجم الزيتي” إلى طحن الحبوب الزيتية ثم التعليب، وذلك في غضون 6 إلى 7 أشهر. كما تحدث عن مشاريع أخرى قيد الدراسة تخص مصانع لإنتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري علاوة على مشاريع مستقبلية لإنتاج مسحوق الحليب الذي تعتبر الجزائر من أكبر مستورديه في العالم.

ويمثل الرهان الأكبر للحكومة حاليا، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب التي تلتهم سنويا نحو 1.6 مليار دولار من العملة الصعبة. وذكر تبون في هذا السياق، أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنويا، وهو ما يعادل الكميات التي تستهلكها. ومن أكبر المصاعب التي تواجه الجزائر للوصول إلى هذا الهدف، ضعف مردودية إنتاج الحبوب التي تصل إلى حدود 20 قنطارا في الهكتار، بينما المأمول رفعها إلى 60 قنطارا. وأوضح الرئيس أنه سيتم دراسة ملف رفع إنتاج الحبوب  “على مستوى مجلس الوزراء، كما ستنظم لقاءات جهوية مع الولايات المعروفة بإنتاج الحبوب، مثل سطيف وقالمة وقسنطينة وتيارت وأم البواقي وسيدي بلعباس”.

وبالنسبة للوزير الأول، كان الميزان التجاري أكثر المؤشرات التي حرص على تسويقها، والذي يتوقع بحسبه أن يسجل فائضا بـ17 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بعدما قدر بـ14 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي. ويقيس الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات، وهو مؤشر مهم على الصحة المالية للبلاد. وقد كان هذا الميزان سلبيا في السنوات الأخيرة بفعل تراجع مداخيل البلاد من النفط والغاز، ما أدى إلى تآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي انهار من 200 مليار دولار سنة 2014 إلى نحو 40 مليارا سنة 2021.

وشرح الوزير الأول بأن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى “ضبط وترشيد الواردات، وليس كبحها، كما تحاول بعض الأطراف المغرضة الترويج له”. ويرد ابن عبد الرحمن بتلميحه الأخير على انتقادات تطال الحكومة من سياسة الحد من الواردات التي أدت إلى نقص في المواد الأولية لدى بعض القطاعات. ويقول إن هذه السياسة تهدف للسماح بـ”حماية المنتج الوطني، حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي، يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل”.

ومن المتوقع أن يؤدي تسجيل فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إلى إعادة تشكيل احتياطي الصرف الذي سجل حسب الوزير الأول “ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة، متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”. ويصب ذلك، في رفع قيمة الدينار الجزائري الذي بدأ وفق ابن عبد الرحمن يسجل تحسنا ملحوظا استنادا للتقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات المتخصصة.

وبالفعل، سجل الدينار على مستوى البنوك ارتفاعا محسوسا مقابل اليورو والدولار، إذ أصبح اليورو الواحد يساوي نحو 140 دينارا بعد أن كان 160 دينارا قبل شهرين. ويعتقد خبراء أن ذلك سينعكس على نسب التضخم التي ستشهد انخفاضا بفعل نقص تكاليف المواد المستوردة. لكن على عكس ذلك، يبقى الدينار في حالة تراجع داخل السوق الموازية للعملة، حيث يمثل 1 دولار أكثر من 210 دنانير، علما أن هذه السوق هي أهم مموّن للجزائريين من العملة الصعبة في ظل أن الدينار في البنوك الرسمية غير قابل للصرف نحو العملات الأخرى سوى جزئيا بالنسبة للشركات التي تتعامل بالتجارة الخارجية.