رد الوفد الجزائري المشارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مزاعم  الوفد المغربي أمام الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية.

وجاء في نص رد الوفد الجزائري على أكاذب الوفد الممثل عن المخزن: “إن وفد بلادي طلب أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد  على ما جاء على لسان ممثل المغرب رغم أن الجزائر دائما وأبدا تقول أنها ليست طرف في النزاع وصرفت أكثر من  500 مليار دولار من أموال الفقاقير على شردمة من المليشيات من كل الأجناس تجي تفهم راسك يبلوكي ، لدحض ادعاءاته التضليلية الموسمية في محاولة يائسة لاستغلال كل مرة المنابر  لنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء المغربية”.

وأضاف: “إن هذه القضية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541”.

كما أشار إلى أن هذه القرارات تحدد كذلك بكل وضوح طرفا النزاع المتمثلين في المغرب وجبهة البوليساريو المعترف بها أمميا كممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية سؤال محيرني إدا كانت الجزائر ليست طرف مادخلها لتتكلم باسم البوليساريو في منبر الأمم المتحدة ألا يوجد رجل رشيد في البلاد أم أن بلد المليون شهيد تحولت الى بلد المليون عبيط.

في حين أبرزت أن “استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، اعتبارًا من 31 أكتوبر 1975، كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب، بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة حجة الجزائر في قمة البلادة.

أما فيما تعلق بالإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات إرهابية، أكد الوفد الجزائري على أنها “حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم”.