يقود وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حملة مكثفة في أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، للدفاع عن حظوظ بلاده في عضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة. ويتزامن ترشح الجزائر مع تزايد المطالب بإصلاح مجلس الأمن وكسر نفوذ الدول الكبرى على قراراته.

انطلقت أمس عملية الترويج لملف ترشح الجزائر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2024 و2025، في الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في يونيو/ حزيران 2023. وتولى لعمامرة بمقر الأمم المتحدة، رفقة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي وكافة أعضاء الوفد الجزائري، إطلاق حملة ترقية ترشيح الجزائر وذلك في سياق مشاركتهم في الدورة الحالية للأمم المتحدة في نيويورك من 20 إلى 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتضمنت الحملة، نشر لافتات عرضت الترشيح الجزائري لمجلس الأمن وكذلك لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما وزع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، كتيب يتضمن توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بالسياسة الخارجية وكذلك المحطات الرئيسية لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد لعمامرة في حديثه مع نظرائه من الوزراء والأوساط الدبلوماسية والإعلامية الحاضرة في الأمم المتحدة، على أن “الولاية القادمة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين”.

وأبرز وزير الخارجية أن “تحديات السلم والأمن في جميع مناطق العالم تتطلب أكثر من أي وقت مضى، إجراءات دولية منسقة هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم”، موضحا بأن “على مجلس الأمن المطالب بصون السلم والأمن الدوليين أن يلعب دورا حاسما، بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وبخصوص الأولويات الرئيسية للجزائر من وراء الترشح، شدد الوزير بشكل خاص على “الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز السلم والأمن الدوليين وترقية مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز وإعادة تنشيط العمل متعدد الأطراف في إطار الشراكات ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية”.

وأظهر الوزير لعمامرة استعداد الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، انطلاقا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي والدبلوماسي لـ” تقديم مساهمة نوعية في جميع القضايا الإقليمية والدولية” المدرجة على جدول أعمال المجلس، في حال حصولها على المقعد.

وينتظر أن تحظى الجزائر بدعم عدد كبير من الدول العربية للحصول على المقعد في ظل رئاستها المقبلة للجامعة العربية. وفي شهر أيار/مايو الماضي، صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة تدعم حصول الجزائر على مقعد في مجلس الأمن، مشيرا إلى توافق الرؤى بين البلدين في القضايا الإقليمية. وأبرز الوزير السعودي أن بلاده “تثق في الجزائر لتكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان”، مؤكدا أن “هناك تطابقا بالرؤى في القضايا الإقليمية والدولية”.

وفي الأيام الأخيرة، بات ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة يحتل صدارة الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال ما برز مداخلات العديد من الزعماء على منصة الجمعية العامة. وحتى الولايات المتحدة التي كانت تمانع في التعديل، أعربت مندوبتها ليندا توماس-غرينفيلد عن دعمها “للمقترحات العقلانية وذات المصداقية” لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلداً، وهو موقف حسب المتابعين متأثر بتداعيات الحرب الأخيرة في أوكرانيا وعدم قدرة مجلس الأمن على معاقبة روسيا التي تملك حق الفيتو في هذه الهيئة.

من جانب آخر، تسعى الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وهي خطوة بحسب متابعين، تريد من خلالها الجزائر الدفاع أكثر عن مصالحها داخل هذا المجلس الذي يوجه لها من حين لآخر ملاحظات شديدة تتعلق بالوضع الحقوقي العام. وكانت الجزائر في الأسابيع الأخيرة، قد أجّلت زيارة المقرر الأممي الخاص بالحريات العامة التي كانت مقررة هذا الشهر إلى سنة 2023، لكن العلاقة بينها وبين المجلس مستمرة، حيث تقوم الحكومة بالرد على الملاحظات الأممية التي تصلها.