تعتزم الحكومة استحداث آلية جديدة لاستعادة الأموال المختلسة والمحولة بشكل غير قانوني إلى الخارج، وهو أحد الوعود الانتخابية الرئيسية للرئيس تبون.

 و درس اجتماع للحكومة المنعقد مؤخرا، مشروع قانون يتعلق بقمع ومخالفة تشريعات وتنظيم حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج. ويقترح هذا المشروع « إطارًا قانونيًا جديدًا يعطي الأولوية لاسترداد الأموال الخاضعة لهذه الجرائم والحفاظ على مصالح الخزينة العامة، من خلال تعزيز استخدام آليات التسوية الودية » حسب بيان الوزارة الأولى الذي أضاف « هذا المشروع جزء من الالتزام بالمراجعة الدستورية والاتفاقات الدولية في هذا الشأن ». كما أشارت مصالح الوزارة الأولى إلى الهدف من المشروع المتمثل « بشكل  في إنشاء وكالة وطنية لإدارة الأموال المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد ». ا

خلال عرض خطة عمله على البرلمان ، ذكر رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن ، في سبتمبر 2021 ، « تسوية ودية مع الأشخاص المعنويين (الشركات) المتورطة في فضائح الفساد ». وأوردت يومية « الوطن » الناطقة بالفرنسية في افتتاحية نهار اليوم السبت، أن  » السُلطات القضائية أصدرت 150 رسالة طلب دولية لتعقب المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال التي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى الخارج » ، نقلا عن مسؤول بوزارة العدل. من جهته، قال لطفي بوجمعة ، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل الجزائرية ، على قناة الشروق تي في الخاصة « لقد استجابت دول عديدة للمطالب الجزائرية ».

ووجهت وزارة العدل عشرات الإنابات القضائية إلى 11 دولة هي سويسرا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبنما وأيرلندا الشمالية والصين وأميركا وكندا والإمارات العربية المتحدة، في سياق التعاون القضائي بينها لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وبخصوص الجدل الدائر حول التسوية الودية لقضايا الفساد ، نفى لطفي بوجمعة وجود أي نهج في هذا الاتجاه. في إطار حملته الانتخابية الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 ، تعهد الرئيس تبون باستعادة الأموال العامة المودعة في الخارج وقال آنذاك أن لديه « خطة للنجاح في هذه المهمة ».

وأمر الرئيس تبون، العام الماضي بإنشاء صندوق لتلقي الأموال والممتلكات المختلسة والمصادرة بموجب قرارات قضائية، وهو ما حدث في شهر سبتمبر، باستحدات صندوق خاص بالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج في إطار مكافحة الفساد، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. واستحدث الصندوق لدى مصالح الخزينة العمومية، يكون فيه وزير المالية الآمر بالصرف، وتتمثل إيرادات الصندوق، في الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.

من جهة أخرى، قال موقع « العربي  الجديد »، أنّ اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة، ستحلّ، قريبًا، في سويسرا، للتدقيق في عقارات وحسابات عدد من رجال الأعمال الموجودين رهن الحبس، دون ذكر مصدر لهذا الخبر. وأوضحت أنّ « أعضاء اللجنة من الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، سيتوجهون إلى سويسرا للتدقيق في ملكية بعض العقارات التي يُعتقد أنها تعود إلى رجال أعمال مسجونين حاليا في قضايا فساد، ومحاولة ربط الاتصالات الأولى مع الحكومة السويسرية للوصول إلى الحسابات المالية التي توصلت إليها التحقيقات القضائية في الجزائر ».

كما ذكر الموقع، أن « اللجنة زارت فرنسا مطلع السنة ثم إسبانيا، قبل بداية الأزمة بين باريس ومدريد، واستطاع أعضاء اللجنة استرجاع قرابة 40 عقارًا، بقيمة تقارب 500 مليون أورو من بينها فندق لرجل الأعمال علي حداد بمدينة برشلونة، وشقق فاخرة في باريس وليون وليل الفرنسية. » وأكّد مصدر « العربي الجديد » أنّ « الوصول إلى الحسابات البنكية يبقى صعبًا وأقرب للمستحيل، لتحجج الحكومات بسرية الحسابات، وهو ما يعقد عمل السفارات الجزائرية التي تسعى جاهدة لتعبيد الطرق أمام اللجنة مع الإدارات والبنوك في الدول المعنية، للوصول إلى العقارات والحسابات بأوامر من القضاء الجزائري »، كما أبدى « تخوّف الجزائر من بيع العقارات المتبقية بعدما كشف تقارير إعلامية عن محاولات في هذا الصدد ».

كما سبق وان أعلنت وزارة العدل عن بلوغ مبلغ 52 مليار دينار جزائري من عائدات الحجز، منها أكثر من 39 مليار دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة. وأكدت الوزارة أنه « تم وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني أورو تحت يد القضاء منها 679 ألف أورو تمت مصادرتها ».

وكانت مصالح مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني، قد وضعت يدها خلال الأيام القليلة الماضية على 57 سيارة فاخرة ، لرجل الأعمال المسجون طحوت، بقيمة 200 مليار سنتيم، في ثاني عملية لها.