تعهدت الولايات المتحدة بالعمل من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع العضوية به بما يعكس بشكل أفضل الحقائق العالمية الحالية وأن يضم المجلس وجهات نظر أكثر تنوعًا جغرافيًا .
جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في المؤتمر المنعقد في سان فرانسيسكو حول أولويات الإدارة الأمريكية خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقالت السفيرة الأمريكية في كلمتها خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله يوما واحدا الولايات المتحدة وضعت 6 مبادئ واضحة للسلوك المسؤول داخل مجلس الأمن بحيث يتعين على جميع أعضاء مجلس الأمن الالتزام بها وخاصة الأعضاء الدائمين بالمجلس .

و يتألف مجلس الأمن الدولي من 15 دولة منها 5 دائمة هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.

وأردفت غرينفيلد قائلة أولاً وقبل كل شيء نتعهد بالدفاع والتصرف بصرامة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تدعي أن لديها سجلًا مثاليًا في هذا الأمر. نحن الآن أمام لحظة استثنائية تتطلب قيادة متجددة في الدفاع عن الميثاق .

وتابعت: ثانياً سوف نتعامل بشكل عملي مع جميع أعضاء المجلس من أجل التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان. وثالثًا سوف نمتنع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة وغير عادية .

وفي هذا الصدد أكدت غرينفيلد أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمارس حق النقض للدفاع عن أعماله العدوانية سوف يفقد سلطتة المعنوية ويجب أن يحاسب .

ولفتت أنه منذ عام 2009 استخدمت روسيا 26 مرة حق نقض 12 منها انضمت إليها الصين - بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض أربع مرات فقط .

وفيما يتعلق بالمبدأ الرابع قالت السفيرة الأمريكية إن أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكونوا قادة عالميين في دعم حقوق الإنسان في الداخل والخارج وأن يظهروا روح القيادة في هذا الشأن .
ويتعلق المبدأ الخامس الذي تعهدت به غرينفيلد بـ تعزيز التعاون والشمولية والشفافية داخل المجلس .

وأكملت وسادسا وأخيرا سوف ندفع جهودنا لإصلاح مجلس الأمن.. حيث ينبغي لهذا المجلس أن يعكس بشكل أفضل الحقائق العالمية الحالية وأن يضم وجهات نظر أكثر تنوعًا جغرافيًا .

وزادت: لا ينبغي لنا أن ندافع عن الوضع الراهن غير المستدام والذي عفا عليه الزمن بل يجب أن نظهر المرونة والاستعداد لتقديم تنازلات باسم المصداقية والشرعية والتوصل إلى توافق في الآراء حول مقترحات معقولة وذات مصداقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن .

وتدعو تركيا باستمرار إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي وكثيرا ما شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن حاجة المنظمة الدولية إلى الإصلاح لم تعد تحتمل التأجيل مؤكدا أن العالم أكبر من خمسة .