قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع أعضاء الحكومة يهدفون لتنويع المنتجات الوطنية وتقليص الواردات وتوفير منافذ للصادرات في الأسواق الدولية، كاشفا عن تسهيلات جديدة فيما يخص قرض الرفيق.

وقال هني في كلمته التوجيهية خلال إشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي الفلاحي بولاية قسنطينة، إن نشاطهم الأخير مع وزيري الموارد المائية والأمن المائي والصناعة في انتظار توسيعه ليشمل وزارة الطاقة يهدف  لبلوغ الأمن الغذائي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لسيادتنا الوطنية.

وأكد وزير الفلاحة على الدور الذي يلعبه قطاع الفلاحة بالقول: “لقد أصبح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يحتل مكانة هامة  في الاقتصاد الوطني  للبلاد، نتيجة للسياسة التنموية التي تقودها الدولة  والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الرفع من الإنتاج الوطني، وخلق الثروة وتحسين ظروف معيشة السكان واستحداث مناصب الشغل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية ومستديمة”.

وأضاف: “كما نسعى أيضا إلى تنويع منتجاتنا وتقليص وارداتنا وتوفير منافذ لصادراتنا في الأسواق الدولية، ترسيخا لمكانة القطاع وهو ما دعا إليه رئيس الجمهورية الذي جعل من السنة الحالية، سنة اقتصادية بامتياز”.

وكشف وزير الفلاحة أنه سيتم إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر القرض الرفيقRFIG، وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في آجاله المحددة.

وذكّر هني بمجموعة الإجراءات التي تم إقرارها مؤخرا على رأسها قرار رئيس الجمهورية بمراجعة أسعار شراء الحبوب من الإنتاج المحلي ليصل إلى 6000 للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و5.000 دينار جزائري للقمح اللين و 3.400 دينار جزائري للشعير، متوقعا أن يمكن ذلك من الرفع من المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الوطني وتقليص الواردات من  الحبوب، سيما و أن هذه الأخيرة تعرف ارتفاعا في الأسواق الدولية .

كما تم إتخاذ تدابير خاصة بإنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3.000 دج للقنطار إلى 5.000 دج/قنطار “مما يؤدي إلى تحفيز  الفلاحين و سيؤدي إلى  الرفع من  الإنتاج الوطني و تقليص الواردات من هذا المنتوج ذات الإستهلاك الواسع”.

أما بخصوص مادة الشعير فقال الوزير إنه تم تحديد سعر البيع بـ 2000 دج/ق عوض 1550 دج/قنطار، مع مضاعفة الحصص من 300 غرام إلى 600 غرام يوميا بالنسبة للأغنام ومن 2 إلى 4 كلغ يوميا بالنسبة للخيول و 2 كلغ بالنسبة للإبل.

ومن جهة أخرى أكد وزير الفلاحة على تسهيل عمليات الحصول على  العتاد الفلاحي المجدد الذي يرمي إلى توفير المكننة واستعمالها في النشاطات الفلاحية، إلى جانب إعفاء الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير و الذرة و المنتجات الموجهة لتغذية الدواجن و المواشي و تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي.