ذكرت جريدة الوطن، أن ثمة جهات لها مصلحة في اختفائها من الساحة، أبرزها دوائر الفساد ومعسكر الإسلاميين الراديكاليين.

وأبرزت الجريدة العائدة للأكشاك بعد فترة غياب بسبب إضراب عمالها، في افتتاحيتها أن مسارها خلال 32 عامًا من الوجود تخللته دائما المزالق والعقبات من مختلف الأنواع.

وأشارت إلى أنها تعرضت للابتزاز عبر الإشهار (الدعاية) والتهديدات الإرهابية وسجن الصحفيين والمضايقات القضائية ووقف الطباعة على المطابع العمومية وثلاث عمليات تدقيق معمقة للحسابات من قبل إدارة الضرائب، لكنها في كل مرة نجحت في تجاوز العقبات والتغلب على القيود.

وتساءلت الجريدة عمّن له مصلحة في اختفاء هذا العنوان الصحفي بعد أن أصبح مؤسسة حقيقية؟ وأجابت بالقول:  "أولاً، أعداء الصحافة الحرة والديمقراطية، ثم تأتي دوائر الفساد التي طالما حاربت الوطن ضدها.  هناك أيضًا معسكر الإسلاميين الراديكاليين ورعاة الإرهاب، ولحسن الحظ جميعهم يمثلون إلى حد كبير أقلية بين المواطنين الذين يعتبرون أن المكتسبات الديمقراطية من خلال التعددية السياسية وحرية الصحافة الواردة في الدستور غير قابلة للتفاوض".

وتأمل الجريدة حسب افتتاحيتها، في أن تنصفها العدالة بإعادة فتح حساباتها المجمدة من أجل السماح بتسديد مستحقات العمال.

وكانت الجمعية العامة الاستثنائية لعمال جريدة "الوطن" الفرنكوفونية، قد قررت وقف الإضراب المفتوح والعودة للعمل ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أوت الجاري.

وجاء قرار عمال الجريدة، على الرغم من استمرار عدم دفع الأجور للشهر الخامس على التوالي، وهو ما كان قد أدى بهم في السابق لشن إضراب مفتوح.

وبحسب عمال الجريدة، فقد تم رفع دعوى قضائية من أجل رفع التجميد عن حسابات الجريدة في البنوك والتي يمكن أن تؤدي إلى تمكين الإدارة من التصرف في الحسابات ودفع أجور العمال.

وفي نهاية جويلية الماضي، بدأ عمال "الوطن" إضرابا مفتوحا عن العمل كانوا قد هددوا به سابقا في حال لم تستجب الإدارة لمطلبهم بفتح حوار جاد.