التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 ملايين دج كغرامة في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

و التمست النيابة نفس العقوبة ونفس الغرامة لكل من المدعو مراد صولا, وعبد الحكيم عمراني, مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير. أما المدعو رابط عز الدين، الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات و 1 مليون دج كغرامة مالية.

و وجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. و توبع بهذه الجنح بسبب اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة، أعالي الجزائر العاصمة، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.

و بلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.

وقد أودع قاضي التحقيق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت في سبتمبر من العام الماضي