مر أسبوع تقريبا على إعلان « إجراءات تهدئة » لفائدة المحبوسين في قضايا « التجمهر وما إرتبط بها من أفعال »، لكن ميدانيا عرف هذا الاسبوع صدور أقصى العقوبات ضد نشطاء الحراك الشعبي منذ ضائقة 2019.

عائلات المعتقلين دخلت في حالة قلق، خاصة بعد إنقضاء عيد الاستقلال وحلول عيد الاضحى. ولم يتم الإفراج لحد الساعة إلا عن سبعة معتقلين، يتعلق الامر بفاتح قاصد في تيزي وزو وماسي رزيق ويحيى سماش في البويرة وعبد القادر بلعربي في تلمسان ولياس سليج بالعاصمة وعمر بوجمعة بالمسيلة وخالدي بلعيد بقالمة.

 في المقابل أصدرت محكمة الجنايات لباتنة أقصى عقوبة في قضايا الرأي منذ بداية حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الشعبي. وتمثلت هذه العقوبة في عشر سنوات سجنا نافذا في حق عز الدين معاش، المتهم بالانتماء لمنظمة إرهابية، غير منظمي الماك ورشاد اللتين صنفهما المجلس الأعلى للأمن كمنظمتين إرهابيتين. ما يعني أن نطاق تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات في اتساع متواصل، ويمكن في أي لحظة أن تظهر منظمة إرهابية جديدة، سواء بقرار من السلطات الأمنية أو بقرار من السلطة القضائية… وكان ممثل النيابة قد إلتمس في حق عز الدين معاش عقوبة الاعدام، في سابقة تتنافى تماما مع توصيات الرئيس عبد المجيد تبون بإجراءات تهدئة

 من جهة أخرى تم إيداع مواطن ببومرداس الحبس المؤقت، ويتعلق الامر بأستاذ اللغة الفرنسية بغدادي محمد. ومازال عدة معتقلين ونشطاء آخرين غير محبوسين ينتظرون أحكام القضاء بعدما إلتمست النيابة في حقهم عقوبات تصل إلى خمس سنوات. وهو حال الطالب عبد النور آيت سعيد الذي تعرض التوقيف مباشرة بعد محاكمته، وتم تقديمه لمحاكمة ثانية وفق إجراء المثول الفوري. ولحسن حظ عبد النور آيت سعيد أن القاضي هذه المرة أخرى سبيله مع تأجيل محاكمته

مفهوم السلطة للتهدئة ومطالب عائلات المعتقلين والمعارضة

« إجراءات التهدئة » لا تحمل معنى قانوني محدد، بل هي عبارة سياسية تحتمل عدة تفسيرات. إذ تعني هذه العبارة عند المعارضة والنشطاء السياسيين، إطلاق سراح جميع المعتقلين مع إعادة الاعتبار لهم، زيادة لوقف حملة الاعتقالات واحترام حقوق المواطن في الاجتماع والتظاهر، كما ينص عليه الدستور.

وفي المقابل قد تعني عند السلطة إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين، مثلما قامت به في العديد من المناسبات. والميزة الثانية لعبارة « إجراءات التهدئة » أنها ليست محددة زمنيا، وحتى إن تأخرت السلطة القضائية في تطبيق هذه الإجراءات، فالوقت غير متأخر لتطبيقها. وإن كان هناك من يعرقل الإفراج عن جميع المعتقلين فسيظهر ذلك في الأيام والأسابيع القادمة، مادامت أعلى سلطات في البلاد قد التزمت علنية بهذه الإجراءات.

وستجد السلطة نفسها في موقع لا يسمح لها بالتراجع عن إطلاق سراح معتقلي الرأي، حين تنطلق في إعداد القانون المكمل لقانوني الرحمة والوئام المدني الذي وعد به بيان الرئاسة « لفائدة المحكوم عليهم نهائيا »، دون الإشارة إلى ميثاق المصالحة الوطنية