وصفت زوجة الناشط الحقوقي محاد قاسمي، في تصريح لمنظمة العفو الدولية، العقوبة التي أدانته بها محكمة  الاستئناف لدى مجلس قضاء أدرار جنوب البلاد، بأنها “قاسية”. 

وقالت، حرم المناضل البيئي، لمنظمة العفو الدولية، أنه  » قدمنا طلبًا للإفراج المؤقت أكثر من مرة؛ تم رفضها جميعًا دون مبرر ».

وأوضحت، أن  » زوجي من أوائل الأشخاص الذين دعوا الحراك في منطقتنا، إنه مدافع قوي عن العدالة البيئية، لقد كان هدفًا للسلطات بسبب نشاطه خاصة ضد التنقيب عن الغاز الصخري في منطقتنا، كان لنشاطه ضد الغاز الصخري تأثير وأزعج السلطات كثيرًا ».

و يقبع المناضل محاد قاسمي بالسجن منذ قرابة سنتين. وتمت إدانته أول أمس لدى الاستئناف، بعقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذ و ثلاثين مليون سنتيم غرامة نافذة، بعدما ادانته المحكمة الابتدائية بخمس سنوات سجن نافذة.

وتوبع المناضل الحقوقي البيئي ، بجناية اطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية بغير قصد الخيانة والتجسس ، إضافة إلى جنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية و نشر وترويج عمدا أخبار أو أنباء كاذبة وجنحة التمييز وخطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيا الإعلام.

وسبق وان ادانت محكمة الجنايات بنفس مجلس القضاء الناشط محاد قاسمي ، بـ3 سنوات سجنا نافذا في قضيته الاولى. كما أعلنت المقررة الأممية للمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر متابعتها لملفه شخصيا.