خفضا محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أدرار، اليوم الخميس، العقوبة في حق المناضل محاد قاسمي إلى ثلاثة سنوات حبس نافذ و ثلاثين مليون سنتيم غرامة نافذة، بعدما إدانته الابتدائية بخمس سنوات سجن نافذة.

هذا وتوبع المناضل الحقوقي البيئي ، بجناية اطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية بغير قصد الخيانة والتجسس ، إضافة إلى جنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية و نشر وترويج عمدا أخبار أو أنباء كاذبة وجنحة التمييز وخطاب الكراهيَة باستعمال تكنولوجيا الإعلام.

حيث التمس النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار تسليط عقوبة 10 سنوات سجن (أقصى عقوبة)، فيما رافعت هيئة دفاع المعتقل محاد قاسمي، على غياب أدنى دليل في المِلَفّ يثبت تهمة إطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية، بعدما توبع بسبب مشاركته في لقاءات وندوات حقوقية مغاربية بكل من تونس والمغرب وفرنسا.

هذا وسبق وان ادانت محكمة الجنايات بنفس مجلس القضاء الناشط محاد قاسمي ، بـ3 سنوات سجنا نافذا في قضيته الاولى.

كما أعلنت المقررة الأممية للمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر متابعتها الشخصية لملف محاد قاسمي.