أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، توقيع 12 اتفاقية تعاون مع مصر في قطاعات متنوعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء في ختام الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة التي يرأسها بن عبد الرحمان ونظيره المصري مصطفى مدبولي بالعاصمة الجزائرية.

وذكر بن عبد الرحمان، بحسب البيان، أن “أشغال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، توجت بالتوقيع على 12 اتفاق ثنائي”.

وشملت الاتفاقيات، “مجالات الصناعة، وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال، والبورصة، والموارد المائية، والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي، والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية”.

ولم يكشف بن عبد الرحمان عن مضمون هذه الاتفاقات، لكنه أشار إلى أن “هذا الحدث الهام، سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية-المصرية”.

كما لفت إلى “تنظيم منتدى اقتصادي جزائري-مصري، الخميس، يضم عدداً غير مسبوق من رجال الأعمال الجزائريين والمصريين، والذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين”.

من جهته، أعرب مدبولي في كلمة خلال الاجتماع عن تطلع بلاده “إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية، من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الإفريقية”.

وأوضح أن “حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف”

وأضاف مدبولي، أنه “يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها بريا) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر”.

ووصل مدبولي، الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة التي تعقد بعد انقطاع دام 8 سنوات بعد أن كانت دوراتها سنوية.