أثارت ردود الفعل الجزائرية الأخيرة الغاضبة من إسبانيا بعد تجديد الأخيرة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، انتباه الصحافة الدولية التي بدأت تتساءل أكثر من أي وقت مضى عن دور الجزائر في هذا الصراع، ومن بينها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي".

وقالت هذه الوكالة في تقرير حول الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بالأمم المتحدة، والذي تطرق إلى قضية الصحراء المغربية، إن الصراع حول الصحراء، أصبح واضحا أنه منحصر بين المغرب والجزائر، في ظل المواجهات بين مسؤولي الطرفين على موائد الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وكان متوقعا أن يُنظر إلى الجزائر في الفترة الأخيرة كطرف رئيسي في هذا النزاع، بالرغم من أن نظامها دأب منذ عقود على الادعاء بأن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع، خاصة في ظل اتخاذها عدد من القرارات ضد إسبانيا، تتثمل في تعليق معاهدة "الصداقة والتعاون" وتعطيل المبادلات التجارية مع مدريد.

وشكلت هذه القرارات، مفاجئة كبيرة للعديد من المهتمين بالقضايا الإقليمية، وتساءل الكثيرون كيف يُمكن للنظام الجزائري أن يدعي بأنه ليس طرفا في هذا النزاع، في الوقت الذي يُصدر فيه قرارات بحجم سياسي واقتصادي "ضخم"، يصل إلى قطع علاقات مع دول وخسارة الملايير من الدولارات في هذه القضية بدل أن يصرفها على الشعب الجزائري الذي يبقى هو الأحق بثروة بلده.

وتكشف التطورات الأخيرة في ملف الصحراء، كيف دخل النظام الجزائري في مرحلة وصفها الكثيرون بـ"السعار"، بلغت إلى درجة قطع العلاقات مع إسبانيا بعد قطعها سابقا مع المغرب، وإيقاف التبادل التجاري مع مدريد، غير مبال بأن هذا القرار سيكون له تأثير على الجزائر أيضا وليس على إسبانيا فقط، حيث من المتوقع أن تفقد الجزائر عائدات تصل إلى 2 مليار أورو سنويا بسبب هذا القرار.

وسبق هذا القرار "التجاري"، قرار آخر في أواخر العام الماضي، عندما قررت الجزائر إيقاف استخدام أنبوب الغاز "المغاربي الأوروبي" بالرغم من أن هذا الإيقاف، كان متوقعا أن يكون له تأثير على تدفقات الغاز الجزائري نحو أوروبا، قبل أن يكون له تأثير على الجار المغربي، كما أنه أضر بصورة الجزائر كمورد موثوق فيه للغاز.

والغريب في هذا "السعار" الذي أصاب النظام الجزائري، هو أنه أقدم على ردود فعل مضادة تُجاه إسبانيا على إثر تأكيد رئيس حكومتها بيدرو سانشيز يوم الأربعاء الأخير في البرلمان دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، قبل حتى أن يصدر عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تُعتبر هي المعنية الأكبر في قضية الصحراء، أي رد فعل.

كما سبق أن قامت الجزائر باستدعاء سفيرها من مدريد في مارس الماضي، مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية تغيير موقف بلاده من قضية الصحراء وإعلان دعمه لمقترح المغرب لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات جامدة بين البلدين، قبل أن تتطور الأوضاع إلى تصعيد كبير في اليومين الأخيرين، بإقدام الجزائر على تعليق اتفاقية "الصداقة والتعاون" بين البلدين وإيقاف التبادل التجاري، عقب تأكيد سانشيز موقف إسبانيا من قضية الصحراء.

ويرى متتبعون أنه بمراجعة كرونولوجيا الأحداث، والقرارات التي اتخذتها الجزائر، ونبرة الغضب الشديد التي تتحدث بها عن قضية الصحراء، تشير بما لا يدع للشك، أن قضية الصحراء بالنسبة لقصر المرادية هي قضية جد هامة، وليست كما يدعي نظام تبون بأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حق "الشعوب في تقرير مصيرها".