قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار إن اسبانيا في حاجة للجزائر وليس العكس، خاصة أن المواد التي تستوردها الجزائر من اسبانيا متوفرة على مستوى دول أخرى، كما يمكن تعويضها برفع الإنتاج الوطني.

وأوضح بولنوار في بث مباشر له على موقع “فايسبوك”، أن اسبانيا تعد الزبون الثالث للجزائر، فيما تعتبر اسبانيا الممون الخامس للجزائر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين 7 و8 مليار دولار لتحتل الجزائر مرتبة الزبون الثاني لاسبانيا في إفريقيا.  كما أن الجزائر تزود اسبانيا بـ50 بالمائة من الغاز التي تحتاجه اسبانيا.

ولم ينف بولنوار تأثر الأسواق في البلدين على خلفية قرار تعليق المعاملات التجارية، في حين أكد أن اسبانيا هي الخاسر الأكبر، ذلك أن المواد المستوردة من اسبانيا يمكن تعويضها بطريقتين سواء بتغيير وجهة الاستيراد، خاصة أن المواد القادمة من اسبانيا ليست حصرية بل متوفرة بكل من إيطاليا التي تعرف علاقتها بالجزائر انتعاشا، وكذا تركيا، والبرتغال، والصين وفرنسا.

كما يمكن تعويض تلك المنتجات بحسب رئيس جمعية التجار عن طريق زيادة الإنتاج الوطني فالعديد من المؤسسات الجزائرية تنتج نفس تلك المواد، وهو ما يضعها الآن فرصة مضاعفة الإنتاج، فتكون فرصة أمامها للتوسع في السوق.

هذا وتتوزع الصادرات الجزائرية إلى اسبانيا على المحروقات بأزيد من 90 بالمائة من الصادرات، بالإضافة إلى منتوجات مختلفة كالبلاستيك والبذور والأسماك ومواد كالسكريات والتمور والأسمدة.

أما الواردات الجزائرية من المملكة فتشمل آلات وأجهزة، الورق والكرتون خاصة الموجه للتغليف، زيوت نباتية وحيوانية، مشتقات الحديد، الأصباغ، ومواد بلاستيكية.

وفي هذا السياق أكدت الجمعية دعمها للموقف السيادي للدولة الجزائرية بتعليق التعاملات التجارية، كونه جاء كرد فعل بعد انقلاب اسبانيا على مواقفها السابقة، بدليل تحميل الأحزاب الاسبانية للحكومة مسؤولية تردي العلاقات. وأكد رئيس الجمعية أنهم سيعملون على إيجاد بدائل للمواد المتضررة سواء بالنسبة للاستيراد أو التصدير.