أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الصحافي إحسان القاضي بـ 6 أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، التمس 3 سنوات سجنا نافذا في حق إحسان القاضي، في القضية التي رفعها عليه وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر في 17 ماي الماضي.

والتمست النيابة، مائة ألف دينار جزائري كغرامة مالية، مع تجميد عمل جريدته لمدة 5 سنوات.

كما التمس وكيل الجمهورية، حكما بإقصاء إحسان القاضي من الوظائف العمومية، وفقا لما أفادت به الصحافية ليندة عبو.

وحسب موقع “راديو M” تتعلق قضية إحسان القاضي بمقال رأي كتبه، ليقرر بلحيمر آنذاك رفع شكوى ضد القاضي بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية، والتشويش على الانتخابات، وفتح جراح المأساة الوطنية.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء ناث إيراثن في تيزي وزو، وجّه شهر مارس الماضي، تهمة الانتماء إلى حركة إرهابية للصحافي إحسان القاضي.

ووضع قاضي التحقيق، إحسان القاضي، تحت إجراء الإفراج المؤقت، بعدما استمع إلى أقواله.