أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون جديد، يسمح لأمريكا، بمقاضاة الجزائر وحلفائها في منظمة الدول المصدرة للنفط.

وكشفت وكالة رويترز، ان مشروع القانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

وتُوّج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، الذي عُقد أمس الخميس، باتخاذ قرار جديد بخصوص الانتاج النفطي.

وقررت المنظمة، رفع إنتاجها النفطي الاجمالي بـ432 ألف برميل يوميا، خلال شهر جوان المقبل.

ووفقا للقرار الجديد، ستواصل الجزائر باعتبارها عضوا بالمنظمة، إلى جانب باقي الأعضاء العمل بخطة رفع الانتاج تدريجيا المُصادق عليها السنة الماضية.

ويأتي القرر الجديد، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب الأسود وتحقيقه لمكاسب كبيرة.

وحظي مشروع قانون «لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصارا باسم «نوبك»، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، حسب رويترز، إن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من «التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة» للتشريع، لا سيما في ظل العملية العسكرية الروسية، مضيفة أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون.

وحسب رويترز، من شأن «نوبك» تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.

ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وإذا أصبح «نوبك» قانونا ساريا، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك مثل روسيا، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة «أوبك+».

وتجاهل المنتجون في أوبك، مطالب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي تطبقها المنظمة، حتى مع تعافي استهلاك النفط من آثار جائحة كوفيد-19 وتراجع إنتاج روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

ويهدف «نوبك»، حسب المشرّعين الأمريكيين، إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.

كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن القانون يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية، بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع.