دافعت، دولة الجنرالات، عن طريق بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، على التشريعيات التي شرعها الرئيس عبدالمجيد تبون عن طريق أمر رئاسي حول مفهوم الإرهاب، وما أنجر عنه من مرسوم تنفيذي متعلق بكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

وفي مذكرة شفوية، صادرة بتاريخ 02 مارس من 2022، يحوز موقع « راديو-أم » على نسخة منها، ردت البعثة الدائمة، على مراسلة المقرريين الأممين التابعين لمجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والتي أعابت فيها على الجزائر استعمال مصطلحات « غامضة وفضفاضة » كمصطلح  » أعمال تخريبية » و » السعي بأي وسيلة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية أو التحريض على ذلك »، ما اعتبرتها الهيئة الأممية بأنه « يتعارض مع تعريف قرار مجلس الأمن رقم 1566 الصادر بتاريخ أكتوبر 2004، لمفهوم الإرهاب، وأنه وصف « غامض وغير دقيق »، ما من شأنه أن تكون له « أثر سلبي على حرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات والتجمعات السلمية بالنظر للوضع الاجتماعي والسياسي الذي تمر به الجزائر حاليا، ويتيح للسلطات القائمة بمتابعة معارضيها والنشطاء السياسيين وفي مجال حقوق الانسان بتهم إرهابية ».

ودافعت الجزائر، على تعريفاتها لمفهوم الإرهاب، بالقول أن قرار مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة،  » لم يعط تعريفا للإرهاب، وإنما عدد الأفعال التي تعد إرهابا بسبب الهدف منها أو أو الأثار المترتبة على ارتكابها ».

وقالت أن  » قرار مجلس الأمن، حدد ما يعد عملا إرهابيا » في تلك  » الأعمال الإجرامية بما في ذلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسيمة خطيرة أو أخد الرهائن بغرض إشاعة حالة رعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين أو لتخويف جماعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به والتي تشكل جرائم في نطاق الاتفاقيات والبروتكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ووفقا للتعريف الوارد فيها ، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي او عقائدي أو عنصري أو عرقي أو ديني أو أي طابع اخر من هذا القبيل »، إضافة إلى صدور قرار أخر عن نفس المجلس أضاف أفعال أخرى كالتمويل والتجنيد وتسهيل المهام أو التشجيع بأي طريقة كانت.

كما استشهد ردّ الجزائر، بالاتحاد الأوروبي في ذكر الأعمال التي تعد عملا إرهابيا، كـ » بث الرّعب في أوساط السكان، و إرغام السلطات أو منظمات دولية بشكل غير مشروع على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه والمساس بشكل خطير باستقرار او هدم أسس المؤسسات الدستورية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها كالتمويل، وهي الوثيقة التي عرفت مفهوم الإرهاب بصفتها جماعة تتكون من شخصين فأكثر تعمل بشكل متفق عليه على ارتكاب أعمال إرهابية ».

وقالت بعثة الجزائر بالأمم المتحدة، أن « المشرع الجزائري لم يعرف مفهوم الإرهاب، واكتفى بتعداد الأفعال التي تعتبر إرهابا في نص المادة 87 مكرر »، معيبة على استناد المقررين الأمميين لقرار مجلس الأمن رقم 1566 دون القرارين لسنتي 2005 و 2007 ، الأمر الذي لا يعني ان يكون مفهوم الإرهاب مرتبط بالقتل وإنما يكفي أن يكون له خسائر اقتصادية هامة، كما لا يشترط أن يكون الهدف من وراء الفعل إيديولوجيا ، بل كان الشرط متعلقا بالنتيجة التي أدى إليها هذا الفعل الارهابي.

وخلصت مذكرة البعثة الجزائرية الدائمة لدى مكتب هيئة الأمم المتحدة بجنيف، إلى القول بـ » عدم وجود أي تناقض لا من حيث الهدف ولا من حيث الغرض من الفعل الإرهابي ولا من حيث الوسيلة المستعملة في ارتكابه »، على اعتبار ان المادة 87 مكرر تحدتث على الافعال التخريبية المرتبطة بفعل الارهاب. في حين جددت الجزائر اعترافاها بـ » دستورية المعارضة السياسية والنشاط الحقوقي ».

وبخصوص المرسوم التنفيذي متعلق بكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، التي أعابت فيه الأمم المتحدة، غياب الرقابة القضائية والبرلمانية والحقوقيين عليه، فقد اعتبرت البعثة أن  » شروط التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية متطابقة تماما مع شروط التسجيل في الإتحاد الأوروبي ولا تتناقض مع شروط التسجيل افي القائمة التي أنشأها مجلس الأمن لهذا الغرض، من خلال وجود تحريات أولية يشرف عليها وكيل الجمهورية »، رافضة أن يوصف التعريفات ب »الغموض والعموم لكونها معروفة لدى القاضي الجزائري لكي يفصل فيها بالشكل الذي يضمن حريات وحقوق الأفراد ».
وهذا ويقبع المئات من نشطاء الحراك، منهم محامي وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان رهن الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامهم من طرف السلطات بتهم تتعلق بنص المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب، الأمر الذي أثار مخاوف المجتمع الدولي، من « توظيف السلطة تهم فضفاضة لقمع معارضيها ».