دعا الاتحاد من أجل التغيير والرقي جميع الأحزاب لمساندة جريدة ليبرتي باعتبارها مكسب إعلاميا كبيرا للمجتمع، ومن أجل تكريس الديمقراطية والتعددية الحزبية في الجزائر.

وأدان الحزب الذي تترأسه زبيدة عسزل في بيانٍ له، بشدة أي محاولة ردع أو كسر الصحافة المستقلة والتعددية الإعلامية، مشددا أن حرية الصحافة مكرسة دستوريا.

كما أعرب الاتحاد عن تضامنه المطلق مع الصحفيين والعمال لدى جريدة ليبرتي، مشيرا إلى أنّ « الساحة الإعلامية والصحافة الحرة تفقد جناحا إعلاميا مهم، بعد 30 سنة من الصدور ».

وأكّد الحزب أنّ كفاح ليبرتي من أجل حرية الصحافة والحريات الفردية والجماعية جعل منها مؤسسة إعلامية مستهدفة، من خلال مضاعفة المتابعات القضائية و التهديدات الموجهة لها »، مضيفا: « فالحديث عن وجود أزمة في قطاع الإعلام واقع مرتبط أساسا بالأحداث السياسية وتدخلاته الجيوسياسية والشأن الاقتصادي والاجتماعي ».
وذكّر بيان الاتحاد أنّ « جريدة ليبرتي تأسست إبان العشرية السوداء، وواصل آنذاك صحفيي وعمال الجريدة الكفاح ضد التضليل الإعلامي، ودفعو الثمن غالي  » كي تبقى الدولة قائمة »، وأحصت الجريدة في صفوفها ما لا يقل عن 4 شهداء الحرية والديمقراطية ».

وأبرز الحزب أنّ « قرار الغلق اليوم لا یعنی به مالكي الجريدة، العمال والصحفيات والصحفيين فقط، بل القارئات والقارئين أيضا، والجزائريين عامة، كون أن جريدة ليبرتي تعتبر من بين الإعلام الناذر في الجزائر الذي يتميز بجودة محتواه، احترافية صحفيه واحترامهم لأخلاقيات المهنة ومثابرتهم للوصول إلى المعلومة الهادفة والصحيحة ».
وقال بيان الحزب: « الدفاع عن حرية الصحافة والحريات عامة في الجزائر من أهم محاور وأهداف حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي ، الذي ساند الصحفيات والصحفيين المتابعين قضائيا والمسجونين منذ 2020، ونحصي من بينهم صحفيي جريدة ليبرتي رابح كاراش ومحمد مولوج ».

وواصل البيان بالقول : « بعد المضايقات الأمنية والقضائية للصحفيين نشهد اليوم خطوة تعسا جديدة تتمثل في إقصاء الجريدة التي قدمت الكثير للساحة الإعلامية في مجال حرية التعبير والديمقراطية ».

وأشار ذات البيان إلى أنّ « وضع التعددية الإعلامية اليوم في الجزائر، كوضع التعددية الحزبية، يضع النظام كل الوسائل لإبعاد الأحزاب، الإعلام والجمعيات التي تتنافى استراتيجياتهم مع عودة الفكر السياسي الواحد للساحة الوطنية ».