استبعد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة تحقيق استقرار في سعر البطاطا في الوقت الحالي، موضحا أن قلة استهلاكها خلال شهر رمضان يمكن أن تحقق بعض التراجع في الأسعار، في حين يُؤجل استقرار سعرها إلى نهاية شهر أفريل عند انطلاق موسم جني محصول مستغانم.

وأوضح بوخالفة في تصريح صحفي أن استقرار سعر البطاطا قد يتراوح بين 70-80 دينار، مستبعدا العودة للبحبوحة السابقة، وذلك بداية شهر ماي موعد جني محصول مستغانم، في حين تشهد حاليا التهابا في الأسعار بعدما لامست عتبة 140 دينار للكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق.

وأرجع محدثنا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع التكاليف وقلة الإنتاج، إذ تكبد فلاحو البطاطا في السنوات الأخيرة خسائر كبيرة بعدما عانى الفلاحون سابقا من صعوبة تسويق منتوجهم لدرجة الإلقاء به في الطريق السيار بالبويرة على سبيل المثال. يضاف لها ارتفاع جنوني في أسعار البذور والأسمدة خاصة مع إيقاف استيراد بذور البطاطا في وقت سابق قبل العودة للاستيراد بنسبة قليلة، في حين كان يتم استيراد 120 ألف طن في وقت سابق، معتبرا أن الاعتماد على البذور المحلية غير كاف خاصة أن الجزائر لا تنتج كل الأنواع.

وأضاف الخبير الفلاحي أن كل ذلك دعمه عامل الجفاف، ما جعل الفلاحين يقررون بشكل فردي تقليص المساحات المزروعة لتقليل الأضرار، وتفادي تكرار سيناريوهات سنوات سابقة، إذ كان الهكتار الواحد يكلف الفلاح سابقا 40 مليون سنتيم، في حين أنه يكلفه حاليا 100 مليون.

وأكد بوخالفة أن الجزائر بلد منتج للبطاطا بامتياز، إذ تتنافس مختلف ولايات الوطن على الصدارة في إنتاج هذه المادة الأساسية، فولاية وادي سوف رغم أنها صحراوية إلا أنها تنتج 40 بالمائة من المنتوج الوطني لوحدها، إلا أن العراقيل التي يعاني منها الفلاحون أدت لترددهم والدخول في دوامة تقليص الإنتاج.

وشدد الخبير الفلاحي على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية بمخططات واضحة من طرف وزارة الفلاحة، والمجلس المهني للبطاطا، وأن تكون انطلاقا من الواقع الميداني بمشاركة الفلاحين بدلا من التعامل وفقا لسياسة “أعوان الإطفاء”، والتحرك بعد الوقوع في الإشكال.

هذا وأمهلت وزارتا التجارة والفلاحة الفلاحين المنتجين للبطاطا يومين من أجل جني جميع المحاصيل المتبقية، لمواجهة الغلاء الذي تعرفه الأسواق، وأعلنت مديرية الفلاحة لولاية وادي سوف أنّها تمنح الفلاحين ومنتجي البطاطا 48 ساعة كمهلة لجني المحصول المتبقي، ودعتهم إلى التقرّب من مؤسسة المتوسطية للتبريد لإمضاء اتفاقيات بيع المنتوج، ووصفت المديرية هذه الخطوة بالعملية ذات الطابع الوطني، كما نبّهت أنّها ستتخذ الإجراءات التنظيمية ضد جميع المخالفين.