أيدت أعلى محكمة في فرنسا الأربعاء حظرا على ارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية في قاعات المحاكم في الشمال، في أول حكم من نوعه ويمثل سابقة لبقية أنحاء البلاد.
وإظهار الرموز الدينية موضوع شائك في فرنسا، وقد يثير قرار المحكمة نقاشا على مستوى البلاد بخصوص ما يسمى بالقيم الجمهورية الأساسية للعلمانية والهوية قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل.
ورفعت الدعوى سارة اسميطه، وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من العمر 30 عاما وترتدي الحجاب، وطعنت على قاعدة وضعها مجلس نقابة المحامين في ليل والتي تحظر الرموز الدينية في قاعات محاكمها على أساس أنها تنطوي على تمييز.
ولا يسمح للموظفات المدنيات في فرنسا ذات المبادئ العلمانية بارتداء غطاء الرأس خلال ساعات العمل ويحظر أيضا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة رغم أن المادة الأولى من القانون المؤرّخ في 9 ديسمبر 1905 تنص على أن "الجمهورية تضمن حرية المعتقد. وتضمن حرية العبادة في ظل القيود المذكورة لاحقاً فحسب التي تصبّ في صالح النظام العام".
وتثير الملابس التي ينظر إليها على أنها تأكيد لهوية دينية الجدل في فرنسا، حتى وإن كانت قانونية.
وقالت محكمة النقض في حكمها إن الحظر "ضروري ومناسب من ناحية للحفاظ على استقلال المحامي ومن ناحية أخرى لضمان الحق في محاكمة عادلة".
وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية "لا يشكل تمييزا" فيما قالت اسميطه إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من الحكم.
وقالت "لماذا تغطية شعري يمنع موكلي من الحصول على محاكمة عادلة؟" ومضت تقول "موكلي ليسوا أطفالا. إذا اختاروني كمحاميتهم، بحجابي، فهذا اختيارهم".
ولا يوجد قانون ينص صراحة على أن اسميطه لا تستطيع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة.
ويبدو ان مسالة الهوية بدأت تعود من جديد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 ابريل المقبل ووسط اعتماد مرشحين من اليمين المتطرف على غرار مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ومرشح حزب الاسترداد ايريك زمور لخطاب الاسلاموفوبيا وذلك لدغدغة مشاعر العنصريين في فرنسا.
وتصاعدت الانتقادات الموجهة للجالية الإسلامية بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا خلال السنوات الماضية والتي دفعت الرئيس ايمانويل ماكرون الى اقرار شروع لمكافحة التطرف ودعم قيم الجمهورية والاندماج في المجتمع الفرنسي.
وكان اريك زمور قدم برنامجا معاديا للمظاهر الإسلامية في يناير الماضي على غرار حظرا لارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزا إسلامية ومنها الحجاب في الساحات العامة ومنع بناء المآذن والمساجد.
بل وصل الأمر بزمور إلى التهديد بمنع المسلمين في فرنسا من إطلاق اسم "محمد" على أبنائهم إذا وصل لمنصب رئيس الجمهورية.
لكن مراقبين يرون ان الدولة الفرنسية لا تستهدف الهوية والمظاهر الإسلامية فقط حيث حذرت وزارة التعليم الفرنسية سنة 2018 من ارتداء الملابس الدينية في مدارسها، خاصة "الكيباه" اليهودية، وهي الطاقية التي توضع على الرأس، للدلالة على أن من يرتديها يهودي الديانة.