أخبار عاجلة

للديوان الوطني المهني للحليب يعتمد إجراءات خاصة لضمان توفر الحليب في رمضان

يتجه الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته إلى تحديد كميات الحليب الطازج التي يتوجب تجميعها من طرف الملبنات مقابل حصولها على بودرة الحليب حسب ما أكده المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية.

و قال السيد سوالمية خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالبرلمان أن الديوان يمنح بودرة الحليب للمصانع كمكمل للحليب الطازج في حين أصبحت العديد من المصانع تعتمد عليه حاليا كمادة أساسية في الإنتاج وهو ما يتوجب إعادة النظر فيه.

وقدرت تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خلال سنة 2021 بـ600 مليون دولار حسب نفس المسؤول.
ويقوم الديوان باستيراد ما يعادل 46 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من بودرة الحليب فيما تستورد المصانع الخاصة نسبة 54 بالمائة.

وعليه أوضح المسؤول أن المصانع مسؤولة قانونيا على عملية التجميع لتتمكن من الحصول على بودرة الحليب المدعمة وهو ما يلزمها بتجميع أكبر كمية ممكنة .

وفي رده على انشغال يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان المقبل قال السيد سوالمية أن السلطات العمومية منحت منذ شهر جانفي الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر بـ5000 طن من غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022.

وأفاد أنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بوضع برنامج توزيع مسحوق الحليب والتي ستتدخل في حالة تسجيل ندرة في أية ولاية من الوطن.

ويسمح القرار بتزويد مجمع جيبلي بكميات إضافية مقدرة بـ500 طن شهريا كتسبيق لمواجهة الندرة في ظل الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين حسب السيد سوالمية الذي أكد أن المجمع اتخذ كافة احتياطاته فيما يخص الإنتاج الموجه لشهر رمضان المقبل.

وتقدر الكمية الإجمالية التي يتم توزيعها شهريا من طرف الديوان ب14 الف و579 طن مقسمة على 119 ملبنة منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني .

و تم خلال سنة 2021 إضافة ملبنة أخرى للبرنامج بولاية ايليزي التي كانت تعرف مشكلة في الندرة سابقا .
وذكر السيد سوالمية ان سنوات 2018 و2019 عرفت إضافة كمية من بودرة الحليب تقدر بـ4500 طن شهريا توزع على المصانع بقرار من السلطات العمومية وهو ما جعل تلك الفترة تعرف أريحية في التوزيع.
 

وبخصوص تطوير ودعم شعبة الحليب أكد نفس المسؤول وضع 4 مجموعات دعم محلية منذ سنة 2015 عبر 4 ولايات (سوق أهراس والبليدة وغليزان وغرداية ) مهمتها تقديم النصائح والإرشادات للفلاحين في مجال تربية المواشي وإنتاج الأعلاف لتحسين المردود.

إلى جانب ذلك تم وضع برنامج رقمي تمكن الديوان من خلاله من تقليص آجال دراسة الملفات الخاصة بالدعم للفلاحين والموزعين والملبنات.
من جهتهم دعا النواب خلال الجلسة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الكميات عبر الوطن وفي هامش ربح الموزعين وتجار التجزئة وإعادة النظر في الدعم الموجه لمادة الحليب من خلال توجيهه لمستحقيه وتقريب نقاط البيع من المستهلك.

كما أشار نواب المجلس إلى وجوب تطوير تربية الابقار الحلوب ودعم الفلاحين بالموارد الكافية ومصادر المياه في إطار تعاونيات تسمح لهم بمضاعفة إنتاج الحليب الطازج.
و ذهبوا إلى ضرورة اعادة النظر في خارطة توزيع الملبنات وفقا لاحتياجات كل ولاية مع الأخذ في الاعتبار الولايات الجديدة.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

ابو نووووووووووووووح

شهد شاهد من اهلها ولم يقل الا الحق ، اقرأ ايها الجزائري الحر وتعرف على المبالغ الضخمة التي تصرف على البوليزاريو من اموال خزينة بلدك ، كن من بين العارفين بما يقع في بلدك . ديناصورات حكومة بلدك من الواجب ان يتم حرقهم احياء من طرفكم .

تزامنا مع الغليان الشعبي موقع جزائري يكشف بالأرقام حجم الميزانيات الضخمة التي تخصصها الجزائر دعما للبوليساريو  (لهذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان ) . ففي الوقت الذي يعيش فيه الشعب الجزائري الشقيق، أوضاعا معيشية مزرية جدا، اضطرت نظام "الكابرانات" مكرها إلى استصدار منحة لـ"البطالة" تروم امتصاص غضب شباب الجارة الشرقية، فجر موقع "ألجيري بارت" الإلكتروني، فضيحة مدوية جدا في وجه النظام العسكري الحاكم، حيث كشف بالأرقام والمعطيات، تفاصيل خطيرة جدا، توثق حجم الميزانيات الضخمة التي يغترفها الكابرانات من القوت اليومي للجزائريين ويغدقونها بسخاء في جيوب قادة جبهة "البوليساريو" الانفصالية، من أجل قضية وهمية فاشلة استمرت لأزيد من 40 سنة. وبحسب الموقع الجزائري سالف الذكر، فإن دعم الجزائر للبوليساريو يكلفها في المتوسط، حوالي مليار دولار سنويا، نصف هذه الميزانية الضخمة، يخصص لوزارة دفاع الجمهورية الصحراوية الوهمية، مشيرا -الموقع الجزائري- إلى أن الوثائق التي اطلع عليها تؤكد أن ميزانية وزارة الدفاع في الجمهورية الوهمية تبلغ قرابة 497 مليون دولار، ممولة بشكل أساسي من الجزائر، قبل أن يؤكد ذات المصدر أن الجزء الأكبر من ميزانية البوليساريو يتحمله الجيش الجزائري الذي يوفر الوقود والتجهيزات والسلاح وكلفة تدريب حوالي 10.000 شخص، تجندهم البوليساريو في معركتها الوهمية. وارتباطا بما جرى ذكره، أكد الموقع الجزائري أنه منذ 1976، تجبر جميع الوزارات الجزائرية، وفي سرية تامة، على المساهمة ماديا، حسب مجال تخصصها، لدعم البوليساريو، وهو ما أكدته وثائق داخلية لما يسمى بـ"الحكومة الصحراوية" الوهمية، اطلع عليها موقع "ألجيري بارت"، حيث تشير إلى أن نفقات البوليساريو خلال عام 2021 بلغت أكثر من 1.3 مليار دولار، ضمنها 250 مليون دولار، خصص لـ "دبلوماسية" البوليساريو، في وقت استهلكت مصالح رئاسة "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، ما يعادل 8.5 مليون دولار، إلى جانب تخصيص ميزانية سنوية تزيد عن 53 مليون دولار، تصرف على المياه والكهرباء والغاز. أما فيما يتعلق بالمجال الصحي، فقد استهلك هذا القطاع -وفق ذات المصدر- نحو 3 ملايين دولار من ميزانية البوليساريو عام 2021، مشيرا إلى أن هناك 30 مستوصفا وعيادة ومستشفى رئيسي في الرابوني و5 مستشفيات جهوية مدعومة ماليا من الحكومة الجزائرية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة. وإذا كانت هذه الأرقام الخيالية والميزانيات الضخمة التي تخصصها الجزائر دعما لجبهة البوليساريو الوهمية، لا تمثل إلا قيمة ما يصرفه الكابرانات خلال سنة واحدة، فللجزائريين أن يتخيلوا حجم الميزانيات التي صرفت على هذه القضية الوهمية الفاشلة منذ 40 سنة مضت، دون أن أي طائل، غير زرع الفتن والعداء بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، وللأسف الشديد، يتم اغتراف هذه الميزانيات الضخمة من مقدرات وخيرات الشعب الجزائري، ويتم إغداقها بسخاء في جيوب مرتزقة البوليساريو، في وقت يرزح الشعب تحت رحمة ظروف اجتماعية صعبة، ولو تم توظيفها في إطارها الصحيح لعاش الشعب الجزائري في رفاهية عالية، بالنظر إلى خيرات البلاد

حمزه

الي بوقوخ

تكلم علي المجاعه في مملكه ماطيشه ، الله ينعلها معيشه كنتم تزوخوا علينا بي البنات والرفاهيه والمروك اليوم ليس اللمس وفي الاخير الشعب المغلوب عن امره قتلتوه لي الجوع