شرعت إدارة مجلس الأمة في التحضير لجلسة تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة يوم الخميس المقبل.

وينتظر أن تشهد الجلسة تثبيت العضوية وانتخاب رئيس جديد بناءً على المادة لمادة الثانية من القانون الداخلي لمجلس الأمة التي تنص على أن الجلسة الأولى تنعقد وجوبا 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

ويقوم المكتب المؤقت المكون من أكبر عضو وأصغر عضوين، بالإشراف على المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، بالإضافة إلى الإشراف على انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة، وانتخاب رئيس مجلس الأمة، كما أنه لا تجرى أي مناقشة في الموضوع.

وحسب المادة الرابعة من القانون الداخلي، يُنتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس.

وتردف المادة ذاتها أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان في أجل أقصاه 24 ساعة يتم التنافس فيه بين الأول والثاني، حيث يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر المترشح الأكبر سنا فائزا، أما في حالة المترشح الوحيد فيكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

ووفق بعض المصادر فإن هناك توجه لإعادة انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة مدعوما بأعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والأحرار وباقي الكتل الحزبية.

وقامت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بتعيين سنوسة عفيف رئيسا جديدا للمجموعة البرلمانية في الغرفة التشريعية العليا، بينما عينت قيادة جبهة التحرير الوطني السيناتور جبان مصطفى رئيسا للكتلة. ليبدأ بعدها التنافس حول عضوية الهياكل.

بالمقابل تشير معلومات إلى عزم جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني تقديم طلب لتشكيل كتلة مشتركة في مجلس الأمة، كونهما يحوزان معا 10 أعضاء وهو النصاب المطلوب لتشكيل الكتلة.

وتجدر الإشارة أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جرت يوم 5 فيفري الماضي، حيث تنافست فيها الأحزاب الممثلة في المجالس المحلية المنبثقة على انتخابات 27 نوفمبر على 68 مقعدا يمثلون 58 ولاية مع مضاعفة العدد للولايات 10 الجديدة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 5 فيفري المنصرم، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 25 مقعدا ويليه الأحرار بـ 14 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 11 مقعدا، والمرتبة الرابعة تقاسمتها حركة البناء مع جبهة المستقبل بـ 5 مقاعد، وتقاسم الفجر الجديد مع حزب صوت الشعب مقعدان لكل منهما، وتحصل حزب تاج وحركة مجتمع السلم على مقعد يتيم.

وعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة لمدة 6 سنوات، وذلك عملا بأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين  2 و3 من الدستور، حيث ضمت القائمة عددا من المسؤولين والإطارات السابقين، كما شملت القائمة أسماء شخصيات تاريخية وكفاءات من بينهم وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية والوزير المنتدب السابق للبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ.