التمست النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر النيابة العامة تشديد العقوبة في حق الصحفي الحر خالد درارني عن حكم ثلاثة سنوات حبس نافذة.

واختارت مجلس القضاء الجزائر تاريخ 3 مارس الداخل للمداولة في القضية والنظر في التماس النيابة.

وأجّل مجلس قضاء الجزائر محاكمة الصحفي خالد درارني، نهاية العام الماضي.

ويتابع خالد درارني بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح وتقويض الوحدة الوطنية.

وأفرجت السلطات شهر فيفري من العام الماضي عن الصحفي خالد درارني، وذلك غداة إعلان عفو رئاسي عن عشرات سجناء الرأي.

وكان درارني، 40 عاما، قد حُكم عليه في أوت 2020 بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير القانوني.

وتم توقيف درارني خلال تواجده في المظاهرة التي نظمت بشارع ديدوش مراد الكائن في الجزائر العاصمة.

وحكم على مدير موقع “قصبة تريبيون” الإخباري ومراسل تلفزيون “تي في 5 موند” و”مراسلون بلا حدود” في الجزائر في 15 سبتمبر بالسجن لعامين مع النفاذ بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”.