التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب.

ويتابع المتهمون في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية. كما التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي” هواوي”و”زاد تي أو” من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج في حق الإطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.

أما المتعاملين “هواوي”و” زاد تي أو”، فقد التمس النائب العام غرامة مالية تقدر بـ 4 ملايين دج لكل واحدة منها مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة 5 سنوات.  كما التمس النائب العام عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية  والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والإطارات السابقة لاتصالات الجزائر.