حذر سياسيون تونسيون من تدهور الوضع الصحي للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب بعد أشهر من الإفراج عنه، مستنكرين الأوضاع القاسية للمعتقلين، التي تتسبب عادة بإصابتهم بأمراض خطيرة.
وكان صواب أعلن بعد أيام من مغادرته السجن، إصابته بمرض السرطان.
ونشر الناشط منجي صواب صورة لشقيقه وهو يتلقى العلاج بعد خروجه من السجن، حيث ظهر جالساً على كرسي طبي وموصولاً بأنابيب وهو يرفع علامة النصر.
وعلق صواب بالقول: «وبعد معاناة السجن… تستمرّ معاناة المستشفيات».
وكتب هشام العجبوني، الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي: «صورة مؤلمة أخرى لما تسبّب فيه هذا النظام من مآسٍ لشخصيات سياسية ومدنية «جريمتها» الوحيدة أنها عارضت حكم الفرد الواحد بوجه مكشوف وبطريقة سلمية مدنية مواطنية، وبسلاح وحيد هو الكلمة الحرّة».

وأضاف: «دخل أحمد صواب إلى السجن معافى وخرج منه بمرض خبيث، ورغم كلّ هذا تجده في الصفوف الأولى لكلّ مسيرة ضد الظلم وضد العبث المستشري في عهد العلو الشاهق». وتابع العجبوني: «سينتصر صواب على مرضه، وستتعافى تونس من أمراضها، وسينجلي الظلم عاجلا أم آجلا». وتساءل وسام الصغير، الناطق باسم الحزب الجمهوري: «هل يمكن لإنسان أن يمر على هذه الصورة بلا وجع؟ هل بقى في الدولة مسؤول يملك من الكرامة والمروءة ما يجعله يتأسف أو يعتذر؟».
وأضاف: «هذه ليست مجرد صورة لأحمد صواب بعد خروجه من السجن وهو في أحد حصص العلاج، بل صورة تختزل أزمة أعمق، أزمة سلطة تفقد حسّها الإنساني وأزمة دولة تعصف بأبنائها».
وعلق الوزير السابق محمد عبو، على صورة صواب بالقول: «ومع هذا، يبقى السب والشتم ممنوعين قانونا وأخلاقا، ويبقى طلب رحيل قيس سعيد بكل ما اقترفه في حق تونس واجباً على كل مسؤول حالي أو سابق في الدولة، وعلى كل من رفع شعار الوطنية لما كان الشعار غير مكلف، وعلى كل حزب سياسي وعلى كل مواطن يؤمن بوطنه ويسعى لعلوه».
وقوبل قرار الإفراج عن صواب في شباط/ فبراير الماضي، بموجة ترحيب واسعة في تونس، في وقت دعت فيه شخصيات سياسية وحقوقية للإفراج عن بقية سجناء الرأي في البلاد.