أدرج الاتحاد الأوروبي شركة "إير إكسبرس ألجيريا" الجزائرية ضمن اللائحة السوداء الخاصة بالسلامة الجوية، في خطوة تقضي بمنعها من العمل داخل المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تحديث جديد لقائمة شركات الطيران الخاضعة لحظر أو قيود تشغيلية بسبب اعتبارات تتعلق بمعايير السلامة الجوية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في تحديثها الأخير للائحة السلامة الجوية، أن قرار إدراج الشركة الجزائرية جاء بعد تقييمات تقنية أجراها خبراء مختصون في مجال الطيران، خلصت إلى وجود "مخاوف جدية" مرتبطة بالامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في السلامة الجوية، ما استدعى اتخاذ قرار المنع ضمن المجال الجوي الأوروبي.

وفي سياق متصل، شمل التحديث الأوروبي شطب جميع شركات الطيران المسجلة في قيرغيزستان من القائمة السوداء، بعد تسجيل تقدم ملحوظ في منظومة الرقابة والسلامة الجوية داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أكدته تقارير تقنية أوروبية اعتبرت أن مستوى الامتثال تحسن بشكل تدريجي.

وتنشط شركة "إير إكسبرس ألجيريا"، التي تأسست سنة 2002، في مجال الطيران المرتبط بقطاع النفط والغاز داخل الجزائر، حيث تقدم خدمات متعددة تشمل نقل العاملين في الحقول النفطية، وعمليات الإجلاء الطبي، ورحلات كبار الشخصيات، إضافة إلى خدمات الشحن الخفيف.

 وتتخذ الشركة من منطقة حاسي مسعود مقرا رئيسيا لها، وهي المنطقة التي تحتضن أكبر حقل نفطي في الجزائر، ما يجعل نشاطها مرتبطا بشكل مباشر بالبنية الاقتصادية لقطاع الطاقة.

وتشير المعطيات التقنية إلى أن إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء الأوروبية جاء عقب مراجعات دورية تعتمدها المفوضية الأوروبية، بالاستناد إلى معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والتي تهدف إلى تقييم مدى احترام شركات الطيران لمعايير السلامة التشغيلية والصيانة والرقابة.

وبهذا التحديث، يرتفع عدد شركات الطيران المدرجة في اللائحة السوداء الأوروبية إلى 154 شركة، من بينها 126 شركة تابعة لـ16 دولة تعاني من ضعف في أنظمة الرقابة الجوية، إضافة إلى 22 شركة روسية، فضلا عن شركات خاضعة لحظر فردي مباشر، من بينها "إير إكسبرس ألجيريا"إلى جانب شركات من زيمبابوي وإيران والعراق، فيما تخضع شركتان لقيود تشغيلية جزئية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه القرارات تستند حصرا إلى اعتبارات تقنية مرتبطة بالسلامة الجوية، بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو اقتصادية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة في النقل الجوي.

كما أظهرت معطيات موازية أن قطاع الطيران المدرج في القائمة السوداء يخضع لمراجعات دورية صارمة، في وقت تواصل فيه بروكسل تشديد إجراءاتها الرقابية على شركات الطيران خارج الاتحاد الأوروبي.