أدانت نقابة الصحافيين التونسيين الحكن بسجن الإعلامي زياد الهاني لمدة عام بسبب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

وقالت، في بيان : “تمت إحالة الهاني وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات (قانون بن علي)، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، بما يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي”.

واعتبرت النقابة أن “مواصلة توظيف النصوص الزجرية لمحاكمة الصحافيين خارج إطار المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافا خطيرا بالقانون وتوظيفا تعسفيا للقضاء في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية”.

كما أكدت أن “تكرار ملاحقة ومحاكمة الزميل زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي، خاصة أنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات”.

وحذرت النقابة من “الانعكاسات الخطيرة لهذا المناخ على واقع العمل الصحافي وحرية التعبير في تونس، حيث ساهمت الملاحقات القضائية المتكررة للصحافيين في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على المضامين الصحافية، بما يؤثر سلبا على جودة النقاش العام وعلى حق التونسيين في إعلام حر وتعددي ومستقل”.

ودعت إلى “الكف عن محاكمة الصحافيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحافية. واحترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة. واعتماد المرسوم 115 إطارا قانونيا وحيدا للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة. ووضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحافي واستهداف الأصوات المستقلة”.