ترأس، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية خُصصت للتصويت على مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، بحضور سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بصفته ممثلاً للحكومة، ونجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وخلال الجلسة، أكد سالم بن يطو، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، في التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة، أنّ الأعضاء تابعوا بعناية مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة التي دارت في الجلسة العلنية المنعقدة صباح اليوم، والتي عكست وعياً سياسياً بأهمية هذا النص، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بضبط الخريطة الانتخابية وتحديد معايير التمثيل النيابي، بما يضمن عدالة التوزيع ويكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين في التمثيل.

وأشار سالم بن يطو، خلال عرضه، إلى أنّ مناقشات اجتماع لجنة الشؤون القانونية، برئاسة عبد القادر تومي، والمخصص لإعداد التقرير التكميلي حول مشروع هذا القانون، شهدت إجماع الأعضاء على أنّ هذا النص يندرج ضمن مسار عقلنة التمثيل البرلماني وتكييفه مع التحولات التي تعرفها البلاد، بما يسهم في ترسيخ قواعد الحوكمة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية.

وعقب التصويت، أكد سعيد سعيود أنّ اعتماد هذا المشروع يعكس إرادة هذه المؤسسة التشريعية في مواكبة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما يعزز قواعد الممارسة الديمقراطية.

ومن جهته، أكد عبد القادر تومي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، أنّ هذا القانون يضمن انسجاماً أفضل بين الكثافة السكانية وتوزيع المقاعد، ويعزز فعالية المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها، وذلك تماشياً مع عناية رئيس الجمهورية بالبناء المؤسساتي المتكامل وإرساء دولة القانون.