تثير قضية اعتقال نشطاء أسطول الصمود من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفاعلاً واسعاً في الجزائر، حيث تتابعت البيانات والمواقف الحزبية والشعبية التي ندّدت بعملية القرصنة الإسرائيلية وطالبت بتحرك عاجل من الدولة الجزائرية والمجتمع الدولي للإفراج عن المحتجزين.

وفي آخر تطورات المعتقلين الجزائريين، بثّت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو دعائيا أظهر لحظات من عملية احتجاز نشطاء أسطول الصمود، وقد برز فيه ثلاثة جزائريين هم القيادية في حزب العمال زبيدة خرباش، الناشط محمد بن علوان، والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.

وأكدت صفحة مقري الرسمية ظهوره في هذه المقاطع التي استُخدمت في إطار بروباغندا إعلامية من قبل سلطات الاحتلال. وقد أظهرت المشاهد المقتضبة عمليات تفتيش دقيقة للمشاركين، في ميناء أسدود حيث نُقل أغلب المحتجزين.

وفي ساعة متأخرة مساء الخميس، وجهت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (التي كان يرأسها مقري) طلبا عاجلا إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية، معبرة عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بجريمة قرصنة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المشاركين في الأسطول.

وأكد نواب الحركة (توجه إسلامي) التي يشارك بعض أفرادها في الأسطول، أن مشاركة المتطوعين الجزائريين تعكس المواقف الثابتة للشعب الجزائري في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، غير أن ما جرى لهم يمثل اعتداءً صارخاً على حقوقهم الإنسانية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وطالب بيان النواب الذين يشكلون أكبر مجموعة في المعارضة، الحكومة الجزائرية بالتحرك العاجل على جميع المستويات، عبر الضغط الدبلوماسي والسياسي لضمان سلامة المواطنين وإطلاق سراحهم فوراً، والتواصل عبر القنوات الدولية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة لتأمين الاتصال بعائلاتهم.

كما دعا البيان إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة القرصنة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة المحتجزين إلى أرض الوطن في أقرب وقت، خاصة أن “حماية الجزائريين مسؤولية وطنية عليا تتطلب استنفار كل الجهود الرسمية”، حسب البيان.

من جانبها، أصدرت البعثة الطبية الجزائرية المشاركة في الأسطول بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه تعرض أعضائها لاعتداء خطير من قبل قوات الاحتلال أثناء تواجدهم في المياه الدولية، حيث استُخدمت ضدهم أساليب عدوانية شملت خراطيم المياه ومواد كريهة وروائح خانقة، إضافة إلى التشويش على الاتصالات.

وأوضحت البعثة أن أفرادها جرى احتجازهم في ظروف قاسية دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، معتبرة أن ما حصل يشكل “سابقة خطيرة” وانتهاكاً سافراً للمواثيق الدولية. كما دعت البعثة إلى تدخل دولي لحماية الأطباء وضمان سلامتهم، محذرة من تبعات استمرار احتجازهم التعسفي.

وفي الجزائر العاصمة، تواصلت ردود الفعل الشعبية والسياسية، حيث نُظمت وقفة تضامنية أمام مقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة، شارك فيها مواطنون وسياسيون من مختلف الأحزاب بينهم جلول جودي ورمضان تعزيبت عن حزب العمال اليساري، ومحمد دويبي عن حركة النهضة.

ورفع المشاركون شعارات تندد بالاعتداء الإسرائيلي وتؤكد وحدة الصف الجزائري في دعم المشاركين بالأسطول والدفاع عن القضية الفلسطينية. كما حاول بعض النشطاء تنظيم وقفة في ساحة الشهداء للتعبير عن تضامنهم مع الموقوفين، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وبموازاة ذلك، نشرت التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين نداءات استغاثة مرفوقة بفيديوهات للجزائريين المشاركين في الأسطول، أكدوا فيها اعتقالهم لدى الاحتلال وطالبوا الحكومة الجزائرية والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لإطلاق سراحهم. التسجيلات التي جرى توثيقها قبل اعتراض السفن، أظهرت المعتقلين وهم يوجهون نداءات لحمايتهم وضمان عودتهم، وفق البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه في أسطول الصمود.

وبلغ المعتقلين الجزائريين 16 شخصاً وفق التنسيقية، كانوا موزعين على عدة سفن؛ حيث ضمّت سفينة “أمستردام” أسماء بارزة مثل عبد الرزاق مقري وزبيدة خرباش والشيخ عمارة وناس والصحفي مهدي مخلوفي، إلى جانب أطباء وناشطين. أما سفينة “دير ياسين” فكان على متنها محمد مروان بن قطاية والطبيب طيب محدان وعدد من النشطاء الآخرين، فيما ركب زكرياء بن دادة سفينة “أداجيو”، وأمل لاميا على متن “باولا”.

وفي سياق الحملة التضامنية، تصدرت قضية الصحافي مهدي مخلوفي المشهد الإعلامي، حيث أصدر مجمع الشروق بياناً شديد اللهجة استنكر فيه اعتقال صحفيه أثناء تغطيته مهمة إنسانية ضمن الأسطول. وأكد البيان أن مخلوفي كان يؤدي واجبه المهني في إطار التغطية الإعلامية، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.

واعتبر أن ما جرى يمثل اعتداءً جباناً على حرية الصحافة وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مطالباً بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الصحفيين المحتجزين. ودعا المجمع المنظمات الدولية والهيئات الصحفية إلى التحرك العاجل، مؤكداً في الوقت ذاته أن استهداف الصحفيين لن يثني المؤسسة عن مواصلة رسالتها الإعلامية والإنسانية.

كما دخلت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين على الخط، حيث أصدرت بياناً نددت فيه بما وصفته بـ”جريمة حرب مكتملة الأركان” ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المشاركين في الأسطول، وفي مقدمتهم الصحفي مهدي مخلوفي. وأكدت المنظمة أن استهداف السفن واختطاف النشطاء يمثل اعتداء صارخاً على حرية الإعلام وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة الصحفيين. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإطلاق سراحهم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وجددت تضامنها المطلق مع الصحافيين المشاركين، معتبرة أن أي مساس بهم هو استهداف مباشر للصحافة الحرة وجريمة ضد حرية الكلمة والإنسانية جمعاء.