توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بأن لا تكون هناك دولة فلسطينية، وذلك خلال مراسم التوقيع على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو “سنفي بوعدنا بألا تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا”، وذلك في الحفل الذي أقيم في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
وأضاف “سنحمي تراثنا وأرضنا وأمننا… سنضاعف عدد سكان المدينة”.
وأضاف نتنياهو أن الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس “بل غور الأردن”.
ووقع نتنياهو اليوم اتفاقا للمضي قدما في خطة التوسع الاستيطاني في المنطقة المعروفة باسم إي وان (E1) المثيرة للجدل.
الرئاسة الفلسطينية: الدولة قائمة لا محالة
بدوره، أكد متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية “قائمة لا محالة”، وأنها مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه “لا سلام ولا أمن دون ذلك”.
وقال أبو ردينة إن “الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، إذ تعترف بها 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.
وأضاف أن “الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي وفق القانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334″، محذرا من أن “نتنياهو وأركان حكومته اليمينية المتطرفة يدفعون المنطقة بأسرها إلى الهاوية”.
وتابع أبو ردينة أن “حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.
من جهته، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن “الدولة الفلسطينية قادمة بحتمية انتصار الشعوب المقهورة والمحتلة ورحيل الاحتلال وزواله، مهما تجبّر وتنمّر الاحتلال مصيره إلى الرحيل”.
وأضاف في تدوينة عبر “إكس”: “صياغة الواقع بقوة وجبروت العسكرة، لن تغير من المسار التاريخي الحتمي، وإن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير لن تُقهر”.
وأردف “لا E1 ولا غيرها من الإجراءات الاحتلالية ستمنع الشعب الفلسطيني من الوصول لأهدافه الوطنية المشروعة، بدعم وإسناد الأشقاء والأصدقاء في العالم”.
ولطالما سعت إسرائيل للبناء في منطقة (E1) التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.
والشهر الماضي، أيد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خططًا لبناء حوالي 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة سيقضي على فرص حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.
وأعلنت حكومات غربية، منها بريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت بريطانيا إنها ستتخذ هذه الخطوة إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في حرب غزة، التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وألمح مسؤولون إسرائيليون الى احتمال اتخاذ إجراءات ردا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قد تشمل ضمّ مساحات واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
ويعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، اذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز والدخول إلى القدس الشرقية أو إسرائيل.
وارتفعت وتيرة عنف الاحتلال والمستوطنين وزادت الاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة.
تعليقات الزوار
لا تعليقات