نفت شركة "ميرسك" الدنماركية التي تُعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال الشحن البحري عبر الموانئ العالمية، صحة ما تم تداوله إعلاميا في الآونة الأخيرة، بأن إحدى سفنها التي تشتغل تحت الفرع الأمريكي، تعمل على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن بعض "المجموعات" تستهدفها بحملات تتضمن معلومات مغلوطة، من أجل جذب الانتباه لأنشطتها.

ونشرت الشركة بلاغا على موقعا الرسمي، أكدت فيه بأن جميع عملياتها التجارية، تمشي "وفقًا للمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة العالمي وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وأنها "تلتزم بسياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع".

وأضافت الشركة في هذا السياق، أن هذه السياسة التي وصفتها بالصارمة تشمل جميع "المناطق المتأثرة بالصراعات النشطة، بما في ذلك إسرائيل وغزة"، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينة حماس، قامت بـ"بتعزيز إجراءات مراجعة وقبول الشحنات، وكذلك تنفيذ تدابير امتثال إضافية لتعزيز التزامنا بالعمليات المسؤولة في إطار المعايير الدولية"، بما لا يخالف سياستها المتعلقة بنقل الأسلحة إلى مناطق النزاع.

وبخصوص فرعها الأمريكي الذي يحمل إسم "Maersk Line Limited" المعروف اختصارا بـ"MLL" الذي "يُتهم" بكونه من يقف وراء نقل شحنات الأسلحة، فقد أوضحت الشركة في بلاغا أن هذا الفرع يمتلك عقدا مع الولايات المتحدة في برنامج الأمن البحري، وبموجبه يتم نقل "البضائع إلى أكثر من 180 دولة في إطار برامج التعاون الأمني، بما في ذلك نقل البضائع المدنية والعسكرية إلى إسرائيل، وتتبع نهجا ثابتا عبر البلدان".

وأضافت في هذا السياق، بأن هذا البرنامج محكومة بتقييد واضح، إذ "يحظر برنامج التعاون الأمني الأمريكي نقل البضائع المصنفة أو الحساسة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، دون تقديم خطة نقل من قبل الناقل والموافقة عليها من قبل الحكومة الأمريكية"، قبل أن تشير بأن فرعها لم يوافق يوما على  نقل معدات حساسة في إطار هذا البرنامج.

وقالت شركة "ميرسك" إنها تؤمن بالحوار لحل النزاعات العالمية الكبرى، والحق في الاحتجاج السلمي، لكن "بعض المجموعات الناشطة" تقوم "بنسب أفعال أو وجهات نظر ملفقة إلى خصم أو مؤسسات، واستخدام هذه الإساءة لجذب الانتباه العام وزيادة الدعم لقضيتهم"، معتبرة أن هذا ما حدث في "الحملة" التي تستهدفها.

وأضافت في هذا الصدد أن "الحملة تنشر مزاعم غير دقيقة وقد شملت في بعض الحالات افتراضات تم تقديمها كحقائق موثقة وما يبدو أنه معلومات مضللة من خلال التلاعب بالبيانات المتاحة للجمهور"، كما أعربت عن أسفها إلى ما حدث من "أعمال تخريبية ومظاهرات غير قانونية وعدوانية على منشآتنا وضد موظفينا".

هذا، ويأتي هذا البلاغ في وقت شهدت بعض الموانئ العالمية، خاصة في المغرب وإسبانيا، وقفات احتجاجية بمبرر استخدام شركة "ميرسك" لتلك الموانئ كمحطات توقف وعبور لنقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستكمال عدوانها على قطاع غزة.

كما نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تقول فيها بأن سفنا تابعة للشركة الدانماركية تنتقل من أمريكا نحو إسرائيل محملة بالعتاد العسكري، لكن لم يتم تقديم وثائق تدعم تلك الادعاءات، وهو ما تعتبره "ميرسك" تضليل "وتلاعب بالبيانات المتاحة للجمهور".