أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها. وتشمل هذه القائمة "الدينامية" التي قد تسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطوّر الأوضاع كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.

ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.

ووضعت العديد من الدول من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوافر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.

ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي عشرة بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".

ووجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.

وينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.

ويبدو الأمر حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين. وحظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت الأربعاء بـ "نجاح للحكومة الإيطالية"، بعد نشر القائمة.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه الحد من الهجرة "سعى دائما على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة" لهذه القائمة.

وأشادت ميلوني بتغيير من شأنه أن "يتيح إجراءات معجّلة (لمعالجة الملفّات) عند الحدود للمهاجرين الوافدين من بعض البلدان، كما ورد في البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا".

أما فرنسا، فانسحبت من جانبها من المشاورات مفضّلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.

وكانت المفوضية قدمت قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا إلى سجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.

وتواجه بروكسل ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا. وفي منتصف آذار/مارس، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها اسم "مراكز العودة"، وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالى أربعين صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيّما في ما يخصّ الدول المتّهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.

وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان. غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلّم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.

ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحقّ في اللجوء".