عبر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”التعامل الأحادي للسلطات” مع عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية في عدة مدن مغربية،  دون إشراك السكان أو ممثليهم.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن عمليات الهدم، مثل تلك التي طالت دوار العسكر، تتم دون توفير بدائل واضحة لإعادة الإسكان داخل نفس المنطقة، مما يهدد بتحويل السكان إلى ضحايا للتهجير القسري باستعمال القوة من طرف الأمن نحو أطراف المدينة، كما وقع في تجارب سابقة والشيئ نفسه يقع في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء التي ثم تهجير الساكنة بالقوة و هدم منازلهم فوق رؤوسهم كما حصل في غزة من طرف الكيان الصهيوني الغاشم.

كما لفتت إلى أن مصير أراضي دوار العسكر يظل مجهولًا، خصوصًا مع تناسل الشائعات حول إمكانية تحويلها إلى ملعب ’’كولف”، وهو ما وصفه البلاغ بـ”الفضيحة العمرانية الكبرى” في العاصمة.

وفي سياق متصل، أثارت الفيدرالية ملف سكان حي السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط، الذين يواجهون أوامر بالإخلاء رغم توفرهم على وثائق الملكية، وغياب أي مرسوم رسمي يبرر نزع أملاكهم وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وعلى مستوى مشاريع البنية التحتية، ندد مستشارو الفيدرالية بتوسعة بعض الشوارع في الرباط، مثل شارع محمد السادس، معتبرين أن ذلك يتم دون مبرر واضح، خاصة أن الشارع يتوفر سلفًا على بنية طرقية واسعة.

ودعت الفيدرالية السلطات إلى وقف عمليات الهدم والترحيل فورًا، والامتثال لمقتضيات الدستور التي تحمي حق الملكية الخاصة، إلى جانب فتح حوار عمومي جاد حول المخططات العمرانية للمدينة، وإشراك السكان في القرارات التي تهم مستقبلهم. كما أعلنت الفيدرالية عن عزمها تنظيم ندوة صحفية قريبًا لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية.