أعلنت حركة النهضة التونسية، نقل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر “تعكر وضعه الصحي”.

جاء ذلك في بيان نشرته النهضة على صفحتها الرسمية على شبكة الفيسبوك.

وقالت النهضة إنها “تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الإثنين، على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي”.

وحمّلت الحركة “السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، وقدم في شأنها شكايات بقيت حجز الأدراج”.

ودعت النهضة “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس”.

وحتى الساعة 22:00 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطات على بيان حركة النهضة.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في حقّ موكلها، حكما بالسجن 10 سنوات “بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها”.

وهذا الحكم “المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة”، وفق بيان الهيئة.

يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن.

ومنتصف فبراير/ شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة”.

ويتعلق ملف القضية بتدوينة قيل إن البحيري كتبها، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الأول 2023، دعا فيها إلى “النزول للشارع”، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
ووجه القضاء إلى القيادي في حركة النهضة تهما تتعلق بـ”التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي”.