وقع المغرب وموريتانيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، ضمن جهود البلدين لتعزيز أمن الطاقة، والتوسع لاحقاً لتدشين شبكة ربط إقليمية.
وترى وزارة الانتقال الطاقي المغربية أن المشروع سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلدين، وجزء من الرؤية الطموحة لإنشاء شبكة طاقة إقليمية.
ويأتي الربط، بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي يمر عبر 13 دولة، ومباردة الأطلسي التي أطلقها المغرب وتهدف إلى تمكين دول الساحل من الاستفادة من المحيط.
وترى وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي أن مشروع الربط يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ستساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلدين.
وتعتبر الخطوة مقدمة لشبكة طاقة إقليمية، خاصة أن المغرب "يعتزم إطلاق مشروع خاص بتبادل الطاقة الكهربائية مع دول غرب إفريقيا"، وفق مسؤول مغربي.
ووقع المغرب وموريتانيا، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين. وجرى التوقيع بين وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، ووزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، على هامش زيارته إلى المملكة، وفق بيان للوزارة.
وأفادت بنعلي بأن "مشروع الربط يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلدين، ويعد جزءا من الرؤية الطموحة لإنشاء شبكة طاقة إقليمية للبلدين".
وذكرت أن "الربط سيمكن من تحسين إمدادات الكهرباء لتكون تنافسية، وتعزيز استقرار الشبكات وتحقيق تكامل طاقي يدعم التنمية في البلدين، وفرصة لتطوير البنى التحتية الإقليمية للطاقة، وجعلها ركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي".
وأضافت أن الشراكة بين البلدين تعزز التجارب والخبرات بين البلدين، في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والكهرباء.
وموريتانيا، التي تصنف ضمن الأغلى في أسعار الكهرباء في المنطقة، تسعى لتخفيض الكلفة باستيراد الطاقة، وتأمين بعض احتياجاتها من الطاقة عبر الربط مع المغرب.
ويتوقع أن تستفيد نواكشوط من تجربة المملكة في الإنتاج الكهربائي، لا سيما أنها تغطي جميع مناطقها بالكهرباء، وتسعى إلى إنتاج 52 بالمئة من احتياجاتها عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وأشار الاقتصادي الموريتاني محمد الشيخ حمدي إلى أهمية الاتفاق وانعكاساته الإيجابية على البلدين وأوضح في تصريح للأناضول أن موريتانيا تلعب دورا محوريا في هذا المجال عبر الربط الكهربائي بين البلدين، في أفق أن يشمل بلداناً أخرى.
واعتبر أن نسبة تغطية الكهرباء بموريتانيا تشمل جميع الولايات وتصل إلى 95 بالمئة، إلا أن كلفتها مرتفعة بالنظر إلى كون البلاد تستورد جميع حاجياتها من الطاقة من الخارج.
وأوضح أنه وفي ضوء اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة ببلاده، فمن المنتظر حدوث انخفاض في فاتورة الطاقة، بما فيها الكهرباء.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت موريتانيا والسنغال بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم" المشترك بينهما.
وقالت وزارتا الطاقة الموريتانية والسنغالية في بيان مشترك، إن المشروع يهدف إلى "استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين". وتُقدر احتياطات حقل "السلحفاة آحميم" من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال عبداللطيف برضاش رئيس الهيئة الوطنية المغربية لضبط الكهرباء بالمغرب (حكومية)، إن بلاده تعتزم إطلاق مشروع خاص بتبادل الطاقة الكهربائية مع دول غرب إفريقيا، دون ذكر تفاصيل عن المشروع.
وأوضح خلال مؤتمر عرف مشاركة وزراء دول الساحل الإفريقي بمدينة مراكش (شمال) أن بلاده قامت بدراسات لمعرفة مدى إمكانية إجراء ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا من جهة، وربط كهربائي إقليمي يشمل دول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا من جهة ثانية.
واتفق وزراء دول الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينافاسو وتشاد ونيجيريا)، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن الطاقة، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي من الطاقة المتجددة.
واعتبر الاقتصادي الموريتاني أن "الاستثمارات في الطاقة التي يقوم بها المغرب، تشمل تعزيز التعاون الطاقي في القارة، وأعلن عن ذلك في مؤتمر مراكش الأخير الذي شاركت فيه 22 دولة (في 24 أغسطس/آب الماضي)، والذي شكل اللبنة الأولى في هذا المجال".
وقال إن موريتانيا لها ربط كهربائي بالجهد العالي، مع كل من السنغال ومالي منذ 2020، مضيفا أن الربط سواء ما بين المغرب وموريتانيا، أو ما بين نواكشوط وداكار وباماكو سيساهم في توفير الكهرباء وتلبية حاجيات هذه الدول المتزايدة للطاقة.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة، بالنظر إلى كونها طاقة بأسعار معقولة، وستعود بالنفع على دول المنطقة وعلى المواطنين.
وتوقع أن تعمل دول المنطقة على ربط كهربائي مستقبلا، موضحا أن التعاون الطاقي القاري ممكن تحقيقه.
ومن المنتظر أن تساهم الاكتشافات الأخيرة في موريتانيا، في التخفيف من تبعية الطاقة للخارج، وتوفير موارد لتوفير الطاقة الكهربائية.
كما يأتي مشروع الربط الكهربائي في سياق وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي يمر عبر 13 دولة، ومشروع الأطلسي الذي أطلقه المغرب والذي يهدف إلى تمكين دول الساحل الاستفادة من المحيط الأطلسي.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
وما تزال الكهرباء تشكل هاجسا لدى العديد من دول القارة، حيث" لا تتوفر الكهرباء لـ600 مليون إفريقي"، وفق البنك الإفريقي للتنمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الطاقة السنغالي بيرام سولي ديوب خلال مؤتمر الطاقة الإفريقية في دار السلام بتنزانيا، إن الربط الكهربائي من خلال "تجمع الطاقة في غرب إفريقيا" سيسمح بانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
ويضم تجمع الطاقة في غرب إفريقيا، التابع للمجموعة الاقتصادية "إيكواس"، 14 دولة، منها السنغال وبنين وساحل العاج ومالي ونيجيريا.