أعلنت السلطات العراقية، إعادة نحو ألف ضابط وجندي سوري كانوا قد لجأوا للعراق، إلى بلادهم، بناءً على طلبهم، وفيما أكدت تحفظها على أسلحتهم ومعداتهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، دعت إلى احترام حقوق الإنسان في التعامل معهم، خصوصاً وإنهم مشمولون بقانون العفو.
قيادة العمليات المشتركة أفادت في بيان صحافي، إنه «بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا».
وأضافت: «انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، في حين تم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم». ووفق بيان القيادة فإنه «جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع».
وأشار إلى أنه «يوم (الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024) تمت إعادة (36) موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم».
وأوضح أنه في صباح أمس الخميس، «واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم الى بلدهم عبر منفذ القائم بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم الكريمة، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم الى المراكز الخاصة بهم».
ولفت البيان إلى إنه «بالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري (لم يسمّها) تم إعادة (1905) من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي الى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي».
وأهابت القوات الأمنية العراقية بـ«قيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم الى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية».

وأكدت أن «الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها» على حدّ البيان.
وأطلق ناشطون مدنيون في السليمانية، حملة لجمع التبرعات لدعم العوائل الكردية النازحة في سوريا، والتي تواجه أوضاعًا إنسانية قاسية بعد العمليات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد، الأمر الذي أجبرهم إلى النزوح.
وقال الناشط حاكم شيخ لطيف في مؤتمر صحافي رفقة عدد من الناشطين، أمس، إن «الحملة تهدف إلى حشد الدعم المادي والمعنوي» مشيراً إلى أنه «سيتم تخصيص ثلاثة مراكز لاستلام التبرعات في السليمانية، بالإضافة إلى مراكز أخرى في مناطق مختلفة من الإقليم».
وأضاف: «رغم الأزمة المالية التي يمر بها سكان السليمانية بسبب تأخير صرف الرواتب، ندعو الجميع إلى الوقوف مع أهلنا في سوريا، لأن معاناة الكرد ومآسي النزوح والتهجير أصبحت قدرا مشتركًا بين أجزاء كردستان الأربعة».
وأشار شيخ لطيف إلى أن «المعبر الوحيد بين كردستان وسوريا مغلق حاليًا، مما يعيق إيصال المساعدات بشكل مباشر» داعياً حكومة الإقليم إلى «فتح المعبر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفي حال تعذر ذلك، سيتم التنسيق مع الهلال الأحمر لإيصال المساعدات للعوائل النازحة».
وفي الموازاة، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقالت الخارجية العراقية في بيان تناول الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا». وأكد غوتيريش أن «الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك» موضحا أن «ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف».
وشدد على أهمية «تقديم الدعم للشعب السوري» وأعرب عن قلقه «إزاء التوترات المحتملة بين بعض التنظيمات والجماعات المسلحة و(واي بي جي) مع تزايد احتمالية اندلاع نزاع بينهما» مشيراً إلى «استمرار التواصل مع تركيا وقطر لبحث سبل تهدئة الأوضاع».
فيما أوضح وزير الخارجية أن «الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة» لافتا إلى أن «تنظيم داعش بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق نهر الفرات».
كما أكد أهمية «تأمين السجون التي تضم مئات من عناصر وقيادات داعش، وضرورة إيجاد حل عاجل لمعسكر الهول الذي يضم عائلات التنظيم وعناصر سابقة منه» وشدد على ضرورة «حماية الأقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم إجبارهم على الهجرة، مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف».