قضت محكمة تونسية، بتخفيف حكم قضائي استئنافيا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من السجن سنتين إلى سنة وأربعة أشهر في قضية تتعلق بانتقادها هيئة الانتخابات، على ما أكد محاميها.

وأوضح المحامي نافع العريبي “تم التخفيف بعام وأربعة أشهر في حكم الاستئناف لرئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي”.

ومطلع آب/أغسطس الفائت، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة “الأخبار الكاذبة” والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.

وموسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، أوقفت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه سعيّد.

وأعلنت موسي ترشحها للانتخابات الرئاسية لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة.

وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

وخلف القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وسبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا.

وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت بأكثر من تسعين في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ”التضييق على الحريات”.