خلال الأسبوع الأخير بدت معاصر الزيتون شبه خالية من المزارعين في ولاية القيروان وسط تونس، بعد أن كانت تشهد تزاحم المزارعين الراغبين في عصر محاصيلهم.
ويبدو أن التراجع الحاد في أسعار زيت الزيتون عالمياً خلَّف اضطراباً لدى المنتجين بعد هبوط أسعاره إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات بحسب بيانات بورصة الزيت العالمية.
ففي تونس، تراجع سعر لتر الزيت من 26 ديناراً (8.5 دولار)، إلى حدود 10 دنانير (3.3 دولار) للتر الواحد.
يقول رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين في القيروان التابع لـ»الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري»، المولدي الرمضاني «رغم الصعوبات المناخية، ظلت تونس معروفة بضخامة إنتاجها لزيت الزيتون وفي هذا العام كانت الثانية على مستوى العالم بإنتاج 340 ألف طن من الزيتون في ظل تغيرات مناخية كبيرة». ويضيف أنه رغم الجفاف والتغير المناخي فإن وجود مزارع مروية في منطقتي القيروان وسيدي بوزيد مكنت البلاد من تحقيق محصول وفير في السنوات الماضية.
وأردف أن أسعار العام الماضي كانت جيدة للمزارعين وأصحاب المعاصر والمُصدِّرين، وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد التونسي، بإدخال 5 مليارات دينار من العملة الصعبة (1.6 مليار دولار).
ووفي إجابة على سؤال عن سبب هبوط أسعار الزيت قال «زيادة المحصول لن تؤثر على أسعار الزيت فهي مرتبطة بالسوق العالمي». وأضاف «على مستوى العالم هناك استهلاك 3 ملايين طن من الزيت وهي قادمة في أغلبها من دول البحر المتوسط مثل تونس وإسبانيا وتركيا واليونان وإيطاليا».
وتابع القول «هبوط الأسعار محلياً ليس مرتبطاً بالسوق العالمية بل بتغيرات مناخية في تونس، حيث انطلق موسم جني الزيتون شهرا قبل موعده، وهنا واجهنا مشكلة تخزين الزيت، فيما موسم التصدير لم يبدأ بعد مع وجود نقص في تمويل المزارعين لمواجهة مصاريف الجني والتخزين».
وتابع الرمضاني «ليس هناك عزوف عن جني المحصول، ولكن عند غياب الرؤية الواضحة، يجب أن يتوقف جني المحصول في انتظار استقرار الأسعار حتى تصبح أسعاراً مجزية».
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت تونس أنها تتوقع إنتاج 340 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي 2024-2025، بزيادة مقدارها 55 في المئة مقارنة بالموسم الماضي.
ويحاول القائمون على قطاع الزيتون في تونس الضغط على المسؤولين لمساعدة المزارعين على تدارك أي خسائر قد يتعرضون لها خلال الموسم الحالي بسبب هبوط الأسعار.
يقول الرمضاني «رئيس الدولة (قيس سعَيِّد) تدخل وقال لا بد من أسعار مجزية للفلاح.. وزارة الفلاحة أعطت ما يشبه تطمينات على أساس تدخل ديوان الزيت (حكومي) وهذا ضروري لأن هذا الديوان له طاقة تخزين كبيرة».
وتابع «الزيتون لا بد أن يتم جنيه، وهنا لا يجد الفلاح حيزاً لتخزين الزيت…لا بد من إيجاد حلول لبناء مخازن لدى الفلاح عندما لا يجد الأسعار المجزية لزيته».
وعزا تراجع الأسعار إلى أنه بسبب «المصدرين وغياب التمويل وتأثيرات السوق العالمية التي يسيطر عليها الإسبان والطليان، الذين يبيعون زيتهم قبل أن يلتفتوا للزيت التونسي».
وأنتجت إسبانيا العام الماضي 840 ألف طن من الزيت، وهذا العام قد تصل إلى إنتاج مليون و250 ألف طن أي لها زيادة بأكثر من محصول تونس.
واعتبر الرمضاني أن «تدخل ديوان الزيت واجب وطني لحماية الاقتصاد، والتفكير في التصدير يجب أن يكون في أبريل (نيسان) المقبل وعليه احتواء الإنتاج وتخزينه لبيعه فيما بعد».
وقال «عندما نبيع بالأسعار العالمية هذا يجعل الفلاح رابحاً. كان السعر يتجاوز 8 دولارات (للتر الواحد) لكنه هذه الأيام دون 3.5 دولار…أعتقد أن المزارع سيكون راضيا عند متوسط 6 دولارات».