قضت محكمة تونسية بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمال رئيس حركة "عازمون" والمسجون منذ مطلع الشهر الماضي لترتفع مدة العقوبة إلى أكثر من 20 عاما تتعلق كلها بتزوير تواقيع تزكيات.

وقال محاميه عبدالستار المسعودي إن "المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".

وأعرب المحامي عن أسفه مضيفا "على الرغم من فوز الرئيس قيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 بالمئة فقط من الأصوات.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا مرتبطة بتزوير تزكيات من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهرا في سبتمبر/أيلول في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب) بالتهم نفسها.

وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في 2 سبتمبر/أيلول، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه بالتصدي لكافة محاولات تزوير التزكيات، داعيا إلى تحصين الانتخابات من تسلل المال الفاسد وقطع الطريق أمام مساعي شراء الأصوات.