أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد تقدمه بنسبة 90.69 في المئة من عدد الأصوات، في وقت توعدت فيه هيئة الانتخابات بمقاضاة من يتهمها بـ”تزوير” النتائج.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تصدر سعيد للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وزهير المغزاوي (1.97 في المئة)، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 28.8 في المئة من الناخبين.
وأكد بوعسكر أن “مجلس الهيئة صادق بإجماع أعضائه على فوز المرشح قيس سعيد (66 عاما) بأغلبية أصوات الناخبين، وفوزه من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية”.
وسبق لسعيد أن فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2019، في الدور الثاني، بنسبة قاربت 73 في المئة من الأصوات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل المرشح زهير المغزاوي على النتائج التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات.
وكانقد شكك، الأحد، في نتائج استطلاع رأي نشرته مؤسسة “سيغما كونساي”، وتحدثت فيه عن فوز سعيد بنسبة 89 في المئة، ودعا هيئة الانتخابات والمؤسستين الأمنية والعسكرية إلى حماية المسار الانتخابي، كما طالب الرئيس سعيد بـ”احترام عقول التونسيين”.
وأصدرت حملة المرشح العياشي زمال، بياناً عبرت فيه عن شكرها للتونسيين على مشاركتهم في عملية الاقتراع و”هو ما يؤكد طموحهم لبناء دولة ديمقراطية تترسخ فيها مبادئ التداول السلمي على السلطة والحرية وحقوق الإنسان”.
كما عبرت عن قلقها من عزوف أكثر من 70 في المئة من الناخبين التونسيين، وخاصة الشباب منهم، عن المشاركة في العملية الانتخابية، ودعت “الجميع (سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا) إلى الانتباه إلى هذا الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى ومعالجته بما يسمح ببناء حياة سياسية مستقرة”.
كما عبرت الحملة عن رفضها “استغلال المسار الانتخابي وما حفّ به من نزاعات وغيرها للمسّ من السيادة الوطنية أو التشكيك في الإرادة الشعبية”، مؤكدة أنها تنأى بنفسها عن “كل دعوات الفوضى والتشويه وترفض الحملات المغرضة وتؤكد أن الشأن السياسي بما فيه الانتخابات، موضوع تونسي صرف لا مجال لأي تدخل أجنبي فيه”.
كما دعت كلاً من الرئيس سعيد والمعارضة إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد وتبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الاقتصادي والرفاه”.
ودعت الحملة أيضاً كافة القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات المهنية إلى التعبير عن تضامنها مع المرشح العياشي زمال، معلنة إطلاق “الحملة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحه مع الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية”.
من جانب آخر، توعدت هيئة الانتخابات التونسية بمقاضاة كل من يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية ويتهمها بـ”تزوير” نتائجها.
وأكدت، في بيان الإثنين، أنه “تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها في مقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وجميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي”.
وأضاف البيان: “كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج -تصريحاً أو تلميحاً- سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية بتهمة بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، طبق القوانين الجاري بها العمل”.