قدر المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات في تونس، في تقرير له، الخسائر الاقتصادية المترتبة على إغلاق معبر راس جدير بين ليبيا وتونس لعدة أشهر، بـ180 مليون دينار تونسي (حوالي 60 مليون دولار).

وظل المعبر، الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية لمدن الجنوب التونسي القريبة من الحدود الليبية، مغلقا في الفترة الممتدة بين شهر آذار/ مارس وحتى نهاية حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وفتح المعبر بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين، في بداية تموز/ يوليو الماضي غير أن الحركة التجارية لم تستعد نسقها كما في السابق.

وقال المعهد وهو مركز دراسات متخصص في شؤون الاقتصاد والمؤسسات، إن الخسائر يمكن أن تصل إلى 300 مليون دينار (100 مليون دولار أمريكي) بنهاية العام الجاري، إذا ما استمرت الحركة التجارية وفترات الانتظار الطويلة في المعبر بنفس النسق.

وأدى إغلاق المعبر وتعثر الحركة التجارية إلى اضطرابات لدى تجار في الجنوب الذين يعتمدون على التجارة البينية على الحدود.

وبحسب بيانات وزارة التجارة، التي أوردها المعهد، تقدر قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر المعبر البري راس جدير وحده بنحو 160 مليون دولار في 2023 من بين حوالي 883 مليون دولار إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في نفس العام.