أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، حيث تضمنت ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيّد، فضلا عن العياشي زمّال وزهير المغزاوي، وهو ما يعني أن الهيئة رفضت تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في ندوة صحفية الإثنين، إن الهيئة قررت الإبقاء على القائمة ذاتها التي سبق أن أعلنت عنها قبل ثلاثة أسابيع، نظرا لأنه “تعذر عليها الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، نظرا لعدم إعلام الهيئة بها وفق القانون، في أجل أقصاه 48 ساعة، وفق الفصل 47 من القانون الانتخابي، وذلك رغم مراسلة الهيئة للمحكمة بهذا الشأن”.

كما أشار إلى أن القرار يأتي بعد الاطلاع على “الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المرشحين الذين تم رفض ترشحهم من قبل الهيئة بتهم تدليس التزكيات الشعبية، وتوزيع الأموال للحصول عليها، أو الاحتيال على المزكين، وبعد الاطلاع على القضايا الجزائية المنشورة حاليا (400 قضية) في هذا الشأن تبعا لشكايات مواطنين، فضلا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المرشحين، بما يعني تأسيس طلب الترشح على شهادة مزورة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليا القانون وفق الفصل 158 من القانون الانتخابي، وبسبب عدم تمتع المرشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية، واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص الدستور والقانون”.

وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد على قرار الهيئة بالقول: “انتهى بوعسكر وهيئته ومن يقف وراءهم نهائيا وبشكل بات لا يقبل أيَّ شكل صنف من أصناف الطُّعون، بقرارهم التحايل على القانون وعلى القضاء وبالتَّعنُّت لتمرير تأويلهم الفاسد للقانون وتحصينه من الطُّعون، وبالتَّزييف القبلي (المبكر) لإرادة النَّاخبين، وباغتصاب الإرادة الجمعيَّة للتُّونسيِّين واختطاف السِّيادة الشَّعبيَّة”.

وأضاف في تدوينة على موقع فيسبوك: “الآن وقد تأكَّد ما كُنَّا نبَّنها منه سابقا وما كان يخشاه جميع عُقلاء البلاد داخل أجهزة الدَّولة وخارجها، على المترشِّحَيْن المُتبقِّيَيْن المغزاوي والزَّمَّال الانسحاب حَالا من المسرحيَّة الهزليَّة الهزيلة وترك بوعسكر يُراقب مرشَّحه (سعيد) يجري وحيدا فريدا شريدا في السِّباق الَّذي لم يقبل به يوما إلَّا مُكرها”.

وتابع بالقول: “وعلى القضاء أن يُعاين الخرق الجسيم للقانون وللدُّستور الذي ارتكبته هيئة بوعسكر والتَّعسُّف في فرض تأويل فاسد للقانون ورفض الانصياع لأوامر القضاء الصادرة باسم الشعب، ومحاولة تغيير هيئة الدولة غصبا وتحيُّلا، واستعمال الوظيف لغصب إرادة التُّونسيّين وانتهاك مقوِّمات السِّيادة”.

وعلق هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي بالقول: “انقلاب على قرارات المحكمة الإدارية. انقلاب على مؤسسات الدولة. انقلاب على إرادة الناخبين”.

وكتب الوزير السابق عبد الوهاب معطر: “حيال هذا العنف العبثي، أنصح الزمال والمغزاوي بالإعلان فورا عن الانسحاب، إن اختارا الانحياز للمصلحة الوطنية العليا”.

وكانت السلطات التونسية أوقفت، فجر الاثنين، المرشح العياشي زمال للتحقيق معه بشبهة “تزوير تزكيات”، فيما نظمت أحزاب ومنظمات مدنية وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات لمطالبتها باحترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.