أصدرت محكمة تونسية مذكرة توقيف بحق المعارضة سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة بتهمة التزوير وذلك في إطار تحقيق في شأن تقرير عن جرائم ارتكبت إبان نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي أعدّته الهيئة.

ونقل راديو "موزاييك أف أم" الخاص عن مكتب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إن القضية تتعلق بتدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات لمتضررين.

وأثيرت القضية بناء على دعوى قدمتها ابتهال عبداللطيف العضوة السابقة في هيئة الحقيقة والكرامة واتهمت من خلالها بن سدرين بتدليس التقرير الختامي للهيئة والمتعلق بنزاع قضائي بين الدولة التونسية والبنك التونسي الفرنسي والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس، وفق موقع "إي أف أم" التونسي.

وبحسب المصدر نفسه فقد استنطق القاضي المتعهد بالملف بن سدرين في وقت سابق وأصدر بحقها قرارا يقضي بمنعها من السفر.

وفي مارس/آذار 2023 أعلنت بن سدرين أنها ممنوعة من مغادرة البلاد في وقت تخضع فيه للتحقيق في 6 قضايا لدى القطب الاقتصادي والمالي، بينما وجهت لها تهمة "التزوير بهدف الحصول على منفعة مالية من بنك فرنسي شمله تقرير الهيئة حول الفساد"، وفق موقع "الحرية" التونسي.

ونفت بن سدرين في تصريح حينها تهمة التزوير التي تلاحقها في قضية الاستيلاءات والفساد المرتبط بالبنك الفرنسي ووصفتها بـ"الباطلة".

وترأست بن سدرين هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت في العام 2014 في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في العام 2011، وكانت مكلّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين العامين 1955 و2013، أي إبان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987 - 2011) وصولا إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.

وفي العام 2018 ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريرا موسّعا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020. وكشفت بن سدرين في العام 2023 أنها تخضع منذ فبراير/شباط 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير.

وفي تقريرها النهائي دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي استجوبت نحو 50 ألف شخص ممن يعتقد أنهم ضحايا وأحالت على القضاء 173 ملفا إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والديكتاتورية القائم في مؤسسات الدولة".

ووجه معارضون في وقت سابق انتقادات لاذعة إلى بن سدرين بالولاء لحركة النهضة الإسلامية بهدف خدمة مصالحها وتأمين تعويضات لأنصارها بذريعة إنصاف ضحايا النظام السابق وهو ما نفت صحته.