تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداء من الإثنين 29 يوليو/تموز إلى غاية الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024 بالمقر المركزي للهيئة.

وقال الهيئة في بيان، أنه لدواعي تنظيمية لا يُسمح بدخول فضاء إيداع الترشّحات إلا المترشح المتحصّل على إستمارة التزكية شخصيا أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشحه كاملا، أو الصحفيين و الملاحظين بعد الإستظهار ببطاقة الإعتماد.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أكد في تصريح سابق للإذاعة الوطنية، أن هيئة الانتخابات لها الولاية العامة على الشأن الانتخابي الذي انطلق منذ إعلان الرزنامة ويتواصل إلى غاية يوم الاقتراع، مشددا على أن فترة الانتخابات تحكمها عدة ضوابط.

وقال بوعسكر إن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم.

وأضاف، أن ما يتم تقديمه اليوم على الساحة السياسية في علاقة بالانتخابات هي مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التي تخول للهيئة الانطلاق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أغسطس/آب 2024 عند الإعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا أي بعد اكتسابهم هذه الصفة.

وسيكون الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين في 11 أغسطس/آب المقبل، ليكون الإعلان عن القائمة النهائية يوم 3 سبتمبر/أيلول 2024، فيما ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر/أيلول.

وبدأ المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية في تونس، رحلة جمع التوقيعات الضرورية للترشح في 11 من الشهر الجاري، حيث يلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

وتتعامل الهيئة حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك.

ويتمثل عمل الهيئة حاليا في مراقبة الإشهار السياسي وعملية بث ونشر نتائج سبر الآراء.

وأفاد بوعسكر بأن "وحدات رصد الحملة الانتخابية بدأت مراقبة الفضاء العام المتمثل في وسائل الإعلام بأنواعها وشبكات التواصل الاجتماعي، عبر خلاياها المختصة في الإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والإلكتروني ووسائل التواصل".

ولفت إلى أن "كل خلية ترفع تقارير يومية عن نتائج عملها، والتي تُجمع في تقرير مركزي يُحال بشكل يومي على الهيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية".

وأكد أن "نسق عمل خلايا الرصد سيكون تصاعديا وأكثر زخما مع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية وتعدد الأنشطة وما يمكن أن يطرأ من مخالفات يرتكبها المرشحون للانتخابات الرئاسية".

ودعا بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادي مسألة التدارك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينا أن الهيئة ستمكنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق التي تم تقديمها والوثائق المنقوصة.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو/تموز الجاري أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ الـ 6 من أكتوبر/تشرين الأول القادم موعدا لها.

وحذر الرئيس خلال لقاء وزير الداخلية خالد النوري، من وجود "لوبيات" تسعى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من وراء الستار. ودعا إلى مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون، خاصة في هذه الفترة.