أخبار عاجلة

ولد الغزواني يفوز بنسبة نجاح مريحة بنسبة 56.12%

بعد أن شهدت المناطق الجنوبية من العاصمة الموريتانية احتجاجات طيلة الأحد، وبعد أن عاد الهدوء إليها صباح الإثنين، أكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات حصول الرئيس الغزواني على نسبة 56.12% من أصوات الناخبين الموريتانيين، وهو ما يؤهله لمأمورية ثانية من خمس سنوات.
وأكدت في إحصائية تامة نشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بالنتائج “أنه بعد اكتمال تجميع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل موريتانيا وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكتباً، بلغ إجمالي عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التي نظمت السبت الماضي، 1.074.208 صوتاً، من أصل 1.939.342 مسجلاً على القائمة الانتخابية الرسمية”.
وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها بشكل سليم 988.413 صوتاً، فيما بلغ عدد البطاقات اللاغية 53.787 بطاقة، ووصل عدد البطاقات المحايدة إلى 31.608 بطاقة”.
وبعد محمد ولد الغزواني الذي احتل المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 56.12% من الأصوات المعبر عنها، أكدت اللجنة في النتائج التي نشرتها على موقعها “أن النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد احتل الرتبة الثانية بحصوله على نسبة 22.10%، فيما احتل حمادي محمد عبدي زعيم المعارضة ومرشح حزب “تواصل” المحسوب على الإسلاميين الرتبة الثالثة بحصوله على نسبة 12.76%، واحتل المحامي العيد محمدن امبارك المرتبة الرابعة بحصوله على نسبة 3.57%، وقد تلاه المهندس با مامادو بوكاري في المرتبة الخامسة بـحصوله على نسبة 2.39%.، أما المرتبة السادسة فقد احتلها أوتوما سوماري بحصوله على نسبة 2.06%، متلواً بالخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي الذي حصل على نسبة 1%.
وعكساً لزملائه الآخرين، اعترض النائب بيرام اعبيد صاحب الرتبة الثانية، على النتائج ودعا أنصاره للعصيان المدني الرافض لنجاح الرئيس الغزواني بطريقة سلمية، وهو ما دفع السلطات الأمنية لتطويق مقر حركته المعروفة باسم حركة “إيرا”، واعتقال اثنين من كبار مساعديه.
وأعلنت الحركة في بيان أصدرته الإثنين “عن اختطاف المدير التنفيذي لجمعية الرؤساء بكاري تانديا في ظروف غامضة دون أن يعرف حتى الآن موقعه أو الجهة التي تقف خلف عملية اختطافه”.
وأضافت: “نحمل السلطات الموريتانية مسؤولية اختطاف مدير حملتنا، يعقوب أحمد لمرابط، كما نحملها مسؤولية أمن وحماية المدير التنفيذي لجمعية الرؤساء بكاري تانديا الذي اختفى منذ أمس في ظروف غامضة، ومدير حملة الرئيس بيرام الداه اعبيد”.
ورداً على الاحتجاجات التي قام بها أنصار النائب بيرام اعبيد في حي الرياض الشعبي الواقع جنوب العاصمة، والتي حاول سياسيون إذكاءها لتتحول إلى ثورة شعبية، أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد ولد محمد الأمين، في بيان موجه للشعب الموريتاني ليلة الإثنين “أن السلطات لاحظت وقوع أعمال تخريبية دبرتها، حسب قوله، حركات عنصرية معروفة بعدائها للوحدة الوطنية وبركوب الأمواج، لتحقيق أهدافها الدنيئة”، مضيفاً “أنه بفضل الخطة الأمنية المحكمة، تصدت الأجهزة الأمنية مبكراً للأعمال التخريبية المدانة، وتمت السيطرة على الوضع بشكل كامل”.
وقال: “هكذا لوحظ أيضاً أن بعض الغوغاء والانتهازيين والمراهقين المُغرّر بهم، والمحسوبين على مترشح بعينه (إشارة لبيرام اعبيد) حاولوا في بعض أحياء العاصمة التشويش على أجواء السكينة والأمن من خلال بعض أعمال الشغب، مثل إشعال الإطارات، والتأثير السلبي على انسيابية الحركة، ومحاولة ترويع المواطنين المسالمين الآمنين، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم”.
وأضاف الوزير: “حفاظاً على جو الهدوء والسكينة الذى طبع تنظيم الانتخابات الرئاسية، واضطلاعاً من وزارة الداخلية واللامركزية بمسؤولياتها الأمنية المتمثلة في ضمان الأمن وبسطه في عموم التراب الوطني لجميع المواطنين والمقيمين بهدف ممارسة حرياتهم وأنشطتهم وتنقلاتهم ليل نهار، والتي وجهت بها السلطات الإدارية وأجهزتها الأمنية بمختلف أسلاكها، فإنها تذكّر الجميع بأنها لن تسمح تحت أي ظرف كان، ومهما كانت تكلفة ذلك، بأيّ إخلال بالأمن والسكينة، وبأن جميع الأجهزة الأمنية لديها التعليمات والوسائل والجاهزية للتصدي الحازم لأي محاولة للإخلال بالأمن والسكينة العامة في عموم البلاد”.
“وفى السياق نفسه، يقول الوزير، فإنه من المفروض أن يكون كل من يسعى إلى قيادة البلاد أكثر حرصاً من غيره على استتباب الأمن وعلى سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
وطمأن وزير الداخلية في آخر بيانه “المواطنين على أن الأوضاع طبيعية وعادية وتحت السيطرة، وأنه ليس هنالك ما يدعو إلى القلق، كما دعاهم إلى ممارسة حياتهم المعتادة وأنشطتهم اليومية بكل حرية وبشكل طبيعي”.
هذا وتتجه الأنظار حالياً إلى المجلس الدستوري الذي ستحال إليه النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة للانتخابات مع محاضر التصويت، ليعلن رسمياً النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي، على أن تنظم بعد ذلك حفلة التنصيب الرسمي للرئيس الغزواني لولاية ثانية وأخيرة من خمس سنوات.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات