تواصل الجزائر مساعيها في دعم تعزيز صادراتها الوطنية خارج المحروقات، وتواجدها الاقتصادي على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تسريع وتيرة فتح بنوك جزائرية في الخارج لمرافقة التوجه الاقتصادي “الجديد”.

الحكومة ركزت في مرحلة أولى على إفريقيا حيث تم  تدشين بنكين  في موريتانيا والسنغال سبتمبر الماضي، عبر بنك الاتحاد الجزائري الذي يعتبر أول بنك جزائري يتم تدشينه في الخارج بموريتانيا، والبنك الجزائري السنغالي “ألجيريان بنك أوف سنغال” بداكار.

ليتم لاحقا  اعتماد البنك الجزائر الخارجي بفرنسا، مؤخرا من قبل السلطات النقدية الفرنسية، على أن يتم تدشينه خلال السنة الجارية، وهذا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من طرف البنك المركزي الأوروبي، كما سيفتح البنك خمسة وكالات في المدن الفرنسية التي تحتضن عدد كبير من الجالية الجزائرية.

توسع بنوك الجزائر في الخارج لم يتوقف هنا، حيث كشف وزير المالية لعزيز فايد، على هامش مشاركته بنيروبي الكينية في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024، أن مصالحه تعمل على إطلاق بنك جزائري في الصين قريبا.

فتح بنوك في الخارج سيعطي أفضلية للصادرات الجزائرية

يرى المحلل الاقتصادي، محفوظ كاوبي، في تصريح لـ”سبق برس” أن إعلان إنشاء بنك جزائري في الصين، يأتي ضمن إستراتيجية توسيع البنوك الجزائرية سواء في قارة إفريقيا، آسيا وأوروبا، والتي أعلنت عليها السلطات العمومية قبل سنتين، مشيرا إلى أن توسيع هذه الشبكة “يقصد البنوك” مهم للغاية، ويعطي نسق حسن خاصة من ناحية زيادة التواجد الاقتصادي والمالي للمؤسسات البنكية خارج الوطن.

وأكد كاوبي أن الهدف الأساسي من توسيع شبكة البنوك الجزائرية بالخارج، هو إعطاء إمكانيات إنتاجية وخدماتية للمؤسسات الاقتصادية، لولوج أسواق خارجية سواء من خلال حصولها على شروط أقل صعوبة من التي تفرضها البنوك المتواجدة على المستوى العالمي، أو سواء من خلال تمكنها من الحصول على نسب وسعر خدمات أحسن كما تعمل عليه أغلب الدول.

ووفق المحلل الاقتصادي، فإن تواجد المؤسسات المالية خارج الوطن، سيعطي للصادرات الجزائرية أفضلية أحسن سواء من خلال استقراء الأسواق، لأن المؤسسات المالية لا تعنى بتقديم خدمات مالية بل خدمات مرتبطة بمعرفة الأسواق، كما تساهم في تعبئة الادخار للجالية المتواجدة في العديد من البلدان أيضا، حسبه.

واعتبر المتحدث، أن فتح بنك في أهم المناطق من حيث التبادلات التجارية والاقتصادية مثل الصين، يجعل الجزائر تستفيد من التدفقات الاستثمارية في عديد المجالات.

انتشار مالي لمرافقة المتعاملين الخواص

من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي سعد سلامي، أن الهدف الأساسي من انتهاج الجزائر إستراتيجية توسيع شبكة بنوكها في الخارج، على أنها عملية انتشار مالي للمؤسسات المالية الجزائرية لمرافقة المتعاملين الخواص، وكذا مسح الوسائط المالية التي كانت تستنزف أموالهم باعتبارها كانت عائقا أمام المستثمرين في السابق.

وأشار سلامي  في تصريح لـ”سبق برس” أن هذه الوكالات البنكية والفروع ستلعب دور وسيط في التحويلات المالية، حيث ستوفر هامش كبير من الأموال التي كان يخسرها الخواص أو الخزينة العمومية في عمليات تحويل عائدات التصدير أو أموال الاستثمار في الخارج.

كما ثمّن المحلل الاقتصادي، السياسة الرشيدة التي تنتهجها الجزائر، عبر توسيع شبكة البنوك في الخارج، خاصة من خلال مرافقتها للمستثمر الجزائري وتقديم الدعم والضمان الدائم له سواء داخل أو خارج الوطن.