تظاهر الجمعة مئات من الشباب في تونس العاصمة احتجاجا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طاولت اعلاميين ومحامين.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين “تسقط الديكتاتورية” و”يسقط المرسوم (54)” و”فاسدة المنظومة من قيس الى الحكومة” و”جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور”.

كما حمل المحتجون ومن بينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”تسقط الثورة المضادة”.

وقضت محكمة تونسية الأربعاء بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

ووجهت اليهما تهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وخلال عام ونيف، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيّد، على أساس هذا النص، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 ايار/مايو.

اثر ذلك تم توقيف المحامي مهدي زقروبة وقالت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” إنه تعرض للعنف، الامر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقا.

وعبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن “القلق” إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.

ويحتكر سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريّات مضمونة”.