أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، اللائحة المؤقتة للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو  القادم مستبعدا الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وقال المجلس، إنه اعتمد ملفات 7 مترشحين، هم "محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئيس الحالي)، حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي/ أكبر أحزاب المعارضة)، أوتوما سوماري (معارض)، با مامادو بوكاري، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (معارض)، العيد محمدنا مبارك (نائب معارض)، بيرام الداه اعبيدي (نائب معارض وناشط حقوقي)، محمد الأمين المرتجي الوافي (مفتش مالية)". وفي المقابل استبعد المجلس الدستوري ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بحجة عدم اكتماله. وأشار المجلس إلى أنه يحق لكل مترشح الاعتراض أمامه على اللائحة المؤقتة خلال 48 ساعة القادمة.
والأربعاء، سمح القضاء للرئيس السابق بالخروج من السجن من أجل إيداع ملف ترشحه.

والخميس، قال سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس وداعم للرئيس السابق) "نتوقع أن تصدر تعليمات للمجلس الدستوري برفض ملف ترشح الرئيس السابق". ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من 100 عضو في المجالس المحلية، بينهم 5 من رؤساء البلديات.

ولم يتضمن بيان المجلس الدستوري تفاصيل عن سبب رفض ملف ترشح ولد عبدالعزيز، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه رفض بسبب عدم تمكنه من الحصول على التزكيات المطلوبة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر القضاء حكما أوليا بسجن ولد عبدالعزيز 5 سنوت، بتهمة الإثراء غير المشروع، وهو ما ينفي صحته.

واستمرت محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه لعام؛ بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، بينما نفى المتهمون صحة هذه الاتهامات.

والمرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة هو الرئيس الحالي الذي انتخب في 2019. وكان الغزواني (67 عاماً) أعلن في 24 نيسان/أبريل ترشّحه لولاية ثانية.

والعام الماضي، حقق حزبه "الإنصاف" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدما بفارق كبير على حزب "تواصل" الإسلامي الذي فاز ب11 مقعدا.

وأثارت تلك الانتخابات التي جرت في 13 مايو/أيار الماضي جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".
وموريتانيا، الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا، شهدت في عهد الغزواني استقراراً رغم تصاعد العنف الجهادي في منطقة الساحل.