أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا بالإجماع حول المقابر الجماعية التي اكتشفت في مستشفيات غزة في الأيام القلية الماضية. وجاء البيان بناء على طلب من الجزائر التي طالبت أعضاء المجلس في جلسة مشاورات مغلقة يوم الثلاثاء الماضي باتخاذ موقف موحد من مسألة المقابر الجماعية التي اكتشفت في مستشفيات غزة.

وجاء في نص البيان أن “أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيات ناصر والشفاء الطبية في غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن”.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعوا إلى السماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة للتحقق من الظروف التي كانت وراء هذه القبور.

كما كرر أعضاء مجلس الأمن في بيانهم بالمطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة باالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أهمية السماح للعائلات بمعرفة مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري والكامل للقرارات 2712 (2023) و2720 (2023) و2728 (2024).

والبيان الصحفي لا يعتبر وثيقة رسمية تحفظ في أرشيفات ووثائق المجلس بل يعتبر موقفا موحدا من أعضاء المجلس فيما يمكن عرضه على الصحافة بشكل جماعي. وهو من أقل مخرجات المجلس شأنا والأهم منه البيان الرئاسي وصولا إلى القرار.