يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بجهود للدفع نحو إصدار تشريعات جديدة ومراجعة العديد من القوانين القديمة في ميادين مختلفة في إطار سعيه للإصلاح حيث باتت بعض التشريعات عقبة حقيقية أمام تحقيق تقدم ملموس بسبب البيروقراطية والفساد داخل الإدارات.
وتناول لقاء جمع الاثنين بقصر قرطاج قيس سعيد بمحمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار.
وأكد الرئيس وفق بيان من رئاسة الجمهورية "على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي".  وتناول اللقاء "ملف الشركات الأهلية التي أقبل عليها الكثيرون وتحمّس لإنشائها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل".

وأكد سعيد أنه "وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة بل أكثر من ذلك تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع". 
‏وقال "أن هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف وكل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول ولا تتعقد إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتماءه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة".

كما تناول الرئيس سعيد في اجتماعه بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم.  
‏وشدد وفق بيان من مؤسسة الرئاسة "على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديدة الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، هذا فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها. فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها. "
‏وشدد على "أن الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية. ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوتة وفي معاشه". 
‏وطالب بأن "تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية".

 ‏وتعرض سعيد في هذا الاجتماع "للمشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. والأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات".  
‏وشدد على "أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها."